أخبارنا المغربية ـ بدر هيكل
سجلت المداخيل الضريبية بالمغرب ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 63%، حيث قفزت من 201 مليار درهم في عام 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم متوقعة سنة 2025، بزيادة تُقدَّر بـ 127 مليار درهم (12.71 مليار دولار). ويُعزى هذا الارتفاع إلى الإصلاحات الجبائية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأكد رئيس الحكومة، في معرض ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن الإصلاح الضريبي، أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم سنة 2023، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بسنة 2022. وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاعة السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة لتحسين النظام الضريبي.
وفي تصريح خصّ به "أخبارنا"، أوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية، سفيان بودرة، أن "مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي في سياق تحديات اقتصادية محلية ودولية، ويركز على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية مع الحفاظ على التوازن المالي". وأضاف أن ارتفاع المداخيل الضريبية يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة تعتمد على تحسين آليات التحصيل، توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز الرقابة لمحاربة التهرب الضريبي.
وأشار بودرة إلى أن الرقمنة في الإدارة الجبائية كانت من أبرز عوامل هذا النجاح، حيث سهّلت عمليات الأداء ورفعت مستوى الامتثال الطوعي لدى الأفراد والشركات، إلى جانب الإجراءات الصارمة التي اتخذت لمواجهة التهرب الضريبي.
واختتم الباحث تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان توزيع منصف للعبء الجبائي. واعتبر أن ارتفاع المداخيل الضريبية ليس مجرد إرغام حكومي، بل نجاح في سياسات التحفيز والرقابة الجبائية التي وضعت المغرب على مسار تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، مع توفير الموارد الضرورية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى.
