أخبارنا المغربية- بدر هيكل
كشف تحقيق ميداني نشرت نتائجه مؤسسة العدالة البيئية “EJF” الدولية مؤخرا، الذي يحمل عنوان : "جدران الموت : الصيد غير المشروع بالشباك العائمة في البحر الأبيض المتوسط"، الذي اطلعت عليه "أخبارنا"، عن استمرار سفن الصيد البحري التي تنشط شمال المملكة في استخدام الشباك العائمة التي تستنزف الثروة البحرية، والممنوعة بموجب القوانين، هذه "الشباك العائمة تكون في الغالب مصنوعة من مادة النايلون، وتتحول إلى شباك شبح عند فقدانها أو التخلص منها في عرض البحر، إذ تستمر في قتل الكائنات البحرية لسنوات كما تساهم في تلوث البيئة البحرية"، حسب التقرير.
وقد أكد تحقيق مؤسسة العدالة البيئية، أن الصيد بالشباك العائمة مازال مستمرًا، حيث يتم تخزينها في الموانئ وعلى متن السفن التي تعمل في المنطقة الاقتصادية للمغرب، على مرأى من الجميع.
وطالبت مؤسسة العدالة البيئية “EJF” كلًا من الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT)، والهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (GFCM)، بالعمل على "إنهاء استخدام شباك الصيد غير القانونية وحماية الحياة البحرية في المنطقة، مع مواصلة دعم الانتقال العادل والمستدام لحماية سبل عيش مجتمعات الصيد شمال المملكة".
وفي السياق ذاته تؤكد المؤسسة أن الصيادين خاصة بشمال المملكة، يواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة، إذ تأثروا بتبعات جائحة كورونا وتبعات أزمة الطاقة الناجمة عن استمرار الحرب في أوكرانيا.
هذا، وأمام تزايد الصيد العشوائي وغير القانوني بالمغرب، دقّ مهنيون ناقوس الخطر محذرين من تدهور الثروة السمكية، حيث عبّر "الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية"، في بيان له اطلعت عليه "أخبارنا"، عن قلقه الشديد بخصوص قدرة قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته، على البقاء والاستمرارية، سواء على المدى القصير أو البعيد، أمام تناقص الرخويات وما يرافقه من خطر اندثار المخزونات السمكية الأخرى.
