توصيات فرنسية بتقنين مجال العملات الرقمية بالمغرب

اعتبرت دراسة للوسيط الفرنسي المتخصص في المنتجات المالية "HelloSafe"، أن إخراج التشريع المتعلق بالعملات المشفرة في المغرب يكتسي أهمية كبيرة تقتضي التعجيل بإصداره. 

وأرجعت الدراسة هذا الاستعجال إلى أن 6 ملايين مغربي يمتلكون هذه العملات وهو ما يعادل 16% من المغاربة، وذلك في الوقت الذي لا زال تداول هذه العملات يتم خارج القانون، حيث أكد بنك المغرب حظر تداول العملات المشفرة بالمغرب في 2017، وهو ما أصبح يضر الاقتصاد الوطني في ظل شيوع تداولها عالميا.

وفي سياق متصل، اعتبرت فاطمة المرزوقي، باحثة في القانون الرقمي، أن "العملات الرقمية أصبحت اليوم واقعا لا ينبغي تجاهله، وأن هذا التجاهل لن يفيد في شيء، سوى تفويت الشيء الكثير على الاقتصاد الوطني، وجعل جملة من حائزي هذه العملات وهم بالملايين في وضعية غير قانونية لا معنى لها، خاصة وأن هذه العملات أضحى الجميع يفضلها في عمليات الشراء والتداول، وكذا التحويلات الدولية للأموال، إذ تظل أقل كلفة مقارنة مع شبكات التحويل التقليدية، وهو ما ينسجم مع التوجهات العالمية الجديدة، التي تتبنى استعمالها بشكل متزايد".

وأضافت المتحدثة أن "واقع الحال، يقتضي اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة، حيث يبقى على عاتق السلطات النقدية بالممكلة تحضير النصوص اللازمة، وهو ما شرع فيه المغرب، إذ حسب معطيات فإن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفق أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة. وقد صرح والي بنك المغرب بأنه سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين".

وأوضح المصدر ذاته أن "تنظيم مجال العملات المشفرة سيعود بفوائد متعددة على البلاد، حيث سيفتح بابا للشباب لتحسين أوضاعهم، كما سيكون من شأنه خلق وعاء ضريبي جديد للدولة، سيمكن من فرض إطار ضريبي على المعاملات المشفرة والاستفادة من الأرباح".

هذا، وقد أكد والي بنك المغرب أن مشروع قانون تأطير العملات الافتراضية جاهز، وأن البنك اشتغل عليه بشكل مشترك مع مختلف الأطراف والجهات المعنية. ويأتي ذلك بعد أن حظر بنك المغرب استخدام العملات الرقمية في المعاملات المالية سابقا، غير أن السوق غير المهيكلة رغم ذلك عرفت نموا كبيرا، خاصة بين الشباب.