أخبارنا المغربية- محمد اسليم
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه احتسابا على قاعدة تركيبة الأثمان، التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار، فإن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن لا يتعدى 10.40 درهما وثمن لتر البنزين الممتاز لا يجب كذلك أن يتعدى في السوق المغربية 11.52 درهما، وذلك خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.
وأوضح المتحدث في تصريح توصلت به "أخبارنا المغربية" أن أثمان المحطات حاليا، لا تقل عن 11.50 درهما للغازوال و 13.50 للبنزين، وهو ما لايترك مجالا للشك ولا للغبش يؤكد اليماني، بأن أرباح الفاعلين ارتفعت بعد التحرير، وهو ما يخالف قصد المشرع من إقرار المنافسة وحرية الأسعار في هذا المجال، حيث المراد، هو تخفيض الأسعار وليس رفعها والإمعان في افتراس القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
الحسين أضاف أنه من الغرائب كذلك أن ثمن الطن الواحد في السوق الدولية يتقارب بين البنزين والغازوال (حوالي 715 دولار للطن) ولكن هناك فرق، لا يقل عن درهمين بين المنتوجين بسبب الضريبة المرتفعة في البنزين (3.76 دراهم الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتضاف لها الضريبة على القيمة المضافة بزهاء درهم) وبسبب الأرباح الفاحشة في البنزين أكثر من الغازوال، متسائلا في النهاية: هل يمكن لنداءات الشعب أن تلقى آذانا صاغية من قبل الحكومة حتى تراجع أسعار المحروقات وتحد من تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة؟
