تقرير يكشف انتعاش التبادل التجاري بين إسرائيل والجزائر

كشف تقرير صادر عن معهد أمريكي مرموق عن انتعاش لافت في التبادل التجاري بين الجزائر وإسرائيل، وهو ما يناقض بشكل صارخ التصريحات الرسمية الصادرة عن النظام العسكري الجزائري، والتي ما فتئت ترفع شعار العداء تجاه الدولة العبرية، حيث استند التقرير الذي نشره "مرصد التعقيد الاقتصادي" (OEC)، المتخصص في تحليل التجارة الدولية، إلى بيانات موثوقة تظهر أن الجزائر صارت من بين أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل في العالم العربي، إلى جانب الإمارات والأردن ومصر.

وبحسب الأرقام التي وثقها المركز، فقد بلغت قيمة الصادرات الجزائرية إلى إسرائيل أكثر من 30 مليون دولار، تتصدرها المنتجات الطاقية والبترولية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول ازدواجية الخطاب الجزائري، خاصة أن هذه المعاملات مستمرة منذ سنوات، لكنها ظلت مغيبة عن الإعلام الرسمي الذي يسوق لصورة الجزائر كبلد مناصر للقضية الفلسطينية ومعاد لأي شكل من أشكال التطبيع.

وتشير معطيات التقرير إلى أن الصادرات الجزائرية لإسرائيل لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى ما قبل 2017، حيث صدرت الجزائر في تلك السنة وحدها منتجات بقيمة 30.5 مليون دولار، وكان الهيدروجين أحد أهم المواد المصدرة، ما يعكس ارتباط التعاون التجاري بقطاع الطاقة، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الجزائري.

وفي تأكيد إضافي على هذا الاتجاه، أوردت إحصائيات قاعدة بيانات الأمم المتحدة لتجارة السلع الأساسية (UN Comtrade)، التي نشرها موقع "ترايدينغ إيكونوميكس" العالمي، أن صادرات الجزائر إلى إسرائيل سجلت ارتفاعا مطردا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 9.77 مليون دولار سنة 2020 إلى 14.9 مليون دولار سنة 2021، وهي الفترة التي كانت الجزائر تهاجم فيها المغرب بشراسة بسبب إعلانه عن استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

المفارقة الكبرى أن هذا الارتفاع في الصادرات الجزائرية نحو إسرائيل تواصل في 2022، حيث تجاوزت قيمتها 21 مليون دولار، في وقت كانت فيه الصادرات المغربية نحو إسرائيل تسجل تراجعات ملحوظة، إذ انخفضت من 64 مليون دولار سنة 2018 إلى 10.2 مليون دولار فقط في 2020، وهي أرقام تكشف زيف الادعاءات الجزائرية التي دأبت على تصوير نفسها كآخر قلاع الصمود في وجه التطبيع، بينما تؤكد الوقائع أن المصالح الاقتصادية لا تعترف بالشعارات الرنانة، وأن الجزائر ليست استثناء في هذا السياق.