خبير.. إلغاء عيد الأضحى له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وتأخر الإعلان عن ذلك ضربة موجعة لـ "الكسابة"

في ظل النقاشات الدائرة حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى في المغرب، تبرز العديد من التداعيات الاقتصادية التي قد تكون ذات تأثير مباشر على مختلف الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، ما دفع الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، إلى التأكيد أن مثل هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد الوطني.

وأشار جدري إلى أن توقيت إلغاء العيد سيكون متأخرا، بالنظر إلى أن المربين "الكسابة" قد استثمروا بالفعل في اقتناء الأكباش وتسمينها تحضيرا للبيع، وهو ما يعني خسائر فادحة لهذه الفئة التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المناسبة السنوية لتحقيق مداخيلها، كما أن السوق المرتبطة بعيد الأضحى تشهد حركية مالية كبيرة، حيث يتم تداول ما يقارب 20 مليار درهم خلال الأسابيع التي تسبق العيد، وهو مبلغ يساهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد، لا سيما في العالم القروي الذي يعاني من تداعيات الجفاف والأزمات الاقتصادية.

فضلا عن ذلك، يضيف جدري أن تربية المواشي تمثل نشاطا مهما للفلاحين الذين يعتمدون عليها لتعويض بعض خسائرهم في القطاع الفلاحي، حيث وفي حال إلغاء العيد، سيكون هناك تأثير مباشر على هؤلاء الفلاحين الذين يجدون في هذه المناسبة فرصة لتعويض جزء من مداخيلهم السنوية، كما أن هناك عشرات الآلاف من فرص العمل الموسمية التي تنشط خلال هذه الفترة، سواء في الأسواق أو في المهن المرتبطة بالنقل والذبح والجزارة وصناعة العلف وغيرها من القطاعات التي تزدهر بفضل الطلب المتزايد خلال هذه المناسبة.

إلى جانب ذلك، فإن عيد الأضحى يشكل مناسبة دينية واجتماعية مهمة للمغاربة، حيث يشهد حركة تنقل كبيرة بين المدن والقرى، ما يساهم في إنعاش قطاع النقل والسياحة الداخلية، وبالتالي، فإن إلغاء العيد قد يؤدي إلى تقلص الطلب على وسائل النقل والخدمات الفندقية والمطاعم، مما سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

وفي المقابل، يرى البعض أن إلغاء العيد قد تكون له بعض الجوانب الإيجابية، مثل تخفيف الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، التي تجد صعوبة في تدبير تكاليف الأضحية في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، كما قد يساهم في الحفاظ على القطيع الوطني من المواشي، لا سيما في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تواجه البلاد.

غير أن الخبراء يؤكدون بأن الآثار السلبية لإلغاء عيد الأضحى تفوق إيجابياته، نظرا لاعتماده كركيزة اقتصادية مهمة، خاصة للفئات التي ترتبط مواردها بهذا الموسم، وبالتالي، فإن أي قرار في هذا الصدد يجب أن يراعي التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المتضررة.