أزمة الصادرات المصرية إلى المغرب تعرف تطورا جديدا وسط توتر متصاعد

من المنتظر أن يصل وفد حكومي مصري إلى المغرب خلال الأسبوع الأول من رمضان في محاولة لاحتواء أزمة تعليق الصادرات التي فجّرت خلافًا تجاريًا بين البلدين. 

الوفد، الذي يضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، يسعى إلى إيجاد حلول عملية بعد أن أصبحت القيود المغربية تهدد مصالح المصدرين المصريين. 

وسائل إعلام مصرية ألمحت إلى أن المغرب يتخذ إجراءات مشددة على دخول المنتجات المصرية، في خطوة قد تكون مدفوعة بتنافسيتها العالية مقارنة بالصناعات المحلية، فيما تبرر الرباط قرارها بعدم احترام المصريين لاتفاقية أكادير، وكذا تعمدهم عدم لستيراد السيارات المصنعة بالمغرب.

 وتشير التقارير إلى أن قطاع مواد البناء وحده يسجّل صادرات مصرية إلى المغرب بقيمة 100 مليون دولار سنويًا، ما يجعل أي قيود تجارية تهديدًا مباشرًا لهذا القطاع الحيوي.  

في السياق نفسه، تطرح اختلالات الميزان التجاري بين البلدين علامة استفهام كبيرة، إذ تميل الكفة لصالح مصر، وهو ما دفع بعض المحللين إلى اعتبار أن المغرب يسعى إلى تقليص هذا الفارق عبر فرض قيود على الواردات المصرية. 

الوضع الحالي يضع المصدرين المصريين في مأزق، حيث تؤدي الإجراءات المغربية إلى رفض دخول شحنات بأكملها، ما يكبّد الشركات خسائر كبيرة.