أخبارنا المغربية ـ هشام عزار
أثار بائع السمك عبد الإله، المعروف بلقب "حوات مراكش"، جدلًا واسعًا في المغرب بعد أن سلط الضوء على ممارسات الاحتكار التي ترفع أسعار الأسماك، ما أثقل كاهل المواطنين البسطاء. خطوة "حوات مراكش" دفعت نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة لمقاطعة شراء السمك تحت شعار "لا للمضاربة".
وتفاعلت شرائح واسعة من المواطنين مع هذه الحملة، التي تصدرت قائمة الترند خلال اليومين الماضيين، حيث اعتبر كثيرون أن ما قام به "حوات مراكش" يثبت إمكانية بيع السمك بأسعار معقولة إذا توفرت الإرادة الحقيقية لمكافحة الجشع التجاري.
وامتد تأثير الحملة ليشمل عدة مدن مغربية، حيث انضم بائعو السمك في تطوان وطنجة إلى المبادرة، فعرضوا سمك الأنشوبة (الشطون) بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد صباح اليوم الخميس، في خطوة قوبلت بترحيب واسع من المستهلكين الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو إصلاح سوق السمك.
كما سجلت "أخبارنا" انخفاضا طفيفا في أسعار الأسماك لدى البائعين الجائلين في الأحياء الشعبية بمدينة طنجة، حيث تراوح سعر الأنشوبة بين 7 و10 دراهم للكيلوغرام، فيما تراوحت أسعار أنواع أخرى، مثل الشرن والروبيو، بين 15 و30 درهمًا. في المقابل، لوحظ إحجام بعض التجار عن عرض سمك السردين منذ اندلاع الجدل حول أسعاره، وسط ترجيحات بأن ذلك يأتي لتجنب مواجهة الزبائن الغاضبين.
ورغم الشعبية التي تحظى بها الحملة، حذر مهنيون في قطاع الصيد من تداعياتها المحتملة على العاملين في المجال، مشيرين إلى أن الحل لا يكمن فقط في تخفيض الأسعار، بل في معالجة المشكلات العميقة المرتبطة بسلسلة التسويق والاحتكار. ومع استمرار الجدل، يترقب المواطنون موقف السلطات ومدى تدخلها لضبط سوق السمك وضمان عدالة الأسعار للجميع.
