أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
فجّر عبد الإله، المعروف بـ"مول السردين"، زوبعة غير مسبوقة في مراكش بعدما قرر بيع السمك، خصوصًا السردين، بأسعار زهيدة، مقارنة بمنافسيه، متسببًا في إحراج كبير للسماسرة الذين يتحكمون في السوق.
مبادرته كشفت بالملموس كيف يتم التلاعب بالأسعار على طول سلسلة الإنتاج، حيث يرتفع الثمن بشكل صاروخي قبل أن يصل إلى المستهلك النهائي، بسبب هوامش الربح المبالغ فيها التي يفرضها التجار والوسطاء.
هذه الواقعة أشعلت فتيل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت دعوات واسعة لإطلاق حملة مقاطعة غير مسبوقة ضد المنتجات السمكية واللحوم والدواجن، احتجاجًا على الأسعار الخيالية التي تُفرض على المواطنين، وتقرر أن تبدأ الحملة ابتداءً من الأول من رمضان، في رسالة مباشرة إلى المضاربين بضرورة وقف استنزاف جيوب المغاربة.
في ظل هذا التصعيد، تتزايد الضغوط على الحكومة من أجل التدخل العاجل لحماية المستهلك من جشع المحتكرين، ليس فقط من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، بل أيضًا لحماية الاقتصاد الوطني، إذ إن حملة مقاطعة واسعة النطاق قد تتسبب في خسائر فادحة للمنتجين، بل وقد تهدد استقرار قطاعات استراتيجية مثل الصيد البحري وإنتاج اللحوم والدواجن.
فهل ستتدخل السلطات قبل فوات الأوان أم أن الأسعار ستظل تحلّق بعيدًا عن متناول المواطن البسيط؟
