انفراج في الأزمة التجارية بين المغرب ومصر.. واتفاق لتسهيل الصادرات بين البلدين

بعد أسابيع من التوتر التجاري بين المغرب ومصر، نجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات التي أثرت على انسيابية دخول المنتجات المصرية إلى السوق المغربية، مقابل تسهيلات للصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.  

وعقد اجتماع رفيع المستوى بين رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حيث تم الاتفاق على إجراءات عملية تهدف إلى تجاوز العجز التجاري بين البلدين وتحقيق توازن في المبادلات التجارية.  

وأكد البلاغ المشترك الصادر عن الاجتماع أن الطرفين شددا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المغرب ومصر، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري عبر آليات جديدة، أبرزها خط اتصال مباشر لحل أي عراقيل تواجه التبادل التجاري، وتخصيص مسار سريع FAST TRACK لتسهيل ولوج الصادرات المغربية إلى مصر، ورفع حجم صادرات السيارات المغربية إلى السوق المصرية، وتنظيم منتدى اقتصادي وشراكات B2B في القاهرة خلال أبريل 2025، إضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك والإعداد لاجتماع اللجنة التجارية المشتركة.  

يأتي هذا الاتفاق بعد تصعيد غير مسبوق، حيث كشف أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين المصريين، أن المغرب فرض قيوداً على دخول البضائع المصرية كرد فعل على عدم احترام مصر لاتفاقية أكادير، التي تنص على التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية. في المقابل، ردت مصر بتعليق فحص صادراتها الموجهة إلى المغرب، وهو ما أدى إلى تكدس الشحنات في الموانئ وتعطل الصادرات الغذائية والزراعية.