لردع المضاربين والغشاشين.. وزارة الداخلية تخصص رقما هاتفيا موحدا للإبلاغ عن الخروقات في الأسواق المغربية

كيف للمواطن أن يعرف أن الثمن قانوني أو غير قانوني كي يتصل بالرقم؟؟!!..لا.. ليس هذا هو الحل..إلا إذا أطلعتنا السلطات على الاثمنة القانونية

السلام عليكم ورحمه الله و بركاته. الواجب فعله في نضري هو تحديد وتسقيف الاسعار بما فيها الخضروات والفواكه واللحوم والدجاج والمواد الغذائية الأساسية.مع الإبلاغ عن الخروقات في الأسواق المغربية كما طالبت وزارة الداخلية مشكورين على هده المبادرة لحماية المواطنين من جشع المضاربين.وشكرا

لاشيء يستحق التعليق بعد هذه الجملة وذلك باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية،الغلاء ونزيد فوقها تعريفة الإتصال والعفووو

الحل هو تسقيف الاسعار وتوحيدها وتسقيف الارباح يعني سلعة معينة يكتب عليها سعر الشراء وسعر البيع للمستهلك حتى يعرف المغاربة كم يربح الشناقة والسماسرة ومصاصي دماء الشعب

بالنسبة للغشاشين:المراقبة المستمرة وليس حملات والاستمتاع لشكاوي المواطنين هو الحل الأنسب. أما المضاربات يجب وضع قولنين تمنع الوساطة والمضاربة. لان لحد الساعة تعتبر الوساطة او المضاربة عبارة عن ثجارة ( تشتري من هذا وتبيع لمن تريد)

نريد أن تستمر المراقبة طول العام وليس في رمضان فقط، لذلك يجب على الدولة المغربية أن تستمر في محاربة ومراقبة مصاصين دم المغاربة

إجراء جميل ومنطقي لكنه لم يأت في أوانه فلعدة شهور والمواطن يتلقى ضربات السماسرة وتلاعبات المحتكرين والغشاشين ولا من رحمه وأشفق من حاله إلى أن تدخل قائد البلاد حفظه الله للحد من غطرسة لوبيات التجارة فأصدر أمره المطاع للحد من هيمنة الفلاحين الكبار وسماسرة أسواق الجملة ووسطاء في خنق أنفاس المستهلك