أخبارنا المغربية - عبد الإله بوسحابة
يتوقع عدد من الخبراء والمهتمين أن يكون لقرار إلغاء شعيرة ذبح أضاحي العيد تأثير مباشر على قطاعات مهمة أبرزها قطاع الدواجن، مذكرين في هذا الصدد بنظرية تأثير الفراشة أو (Butterfly Effect) هو مفهوم مأخوذ من نظرية الفوضى (Chaos Theory)، ويعني أن حدثًا صغيرًا جدًا يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة وغير متوقعة على المدى الطويل.
وارتباطا بالموضوع، شدد ذات المهتمين على أن قرار إلغاء ذبح الأضاحي سيؤدي بشكل مباشر إلى تراجع الطلب على الأغنام، مما سيساهم في انخفاض أسعارها بالأسواق المحلية، ومن خلالها في محلات الجزارة التي ستضطر بسبب ذلك إلى بيع اللحوم الحمراء بأسعار أقل، وهو ما سيعزز استهلاكها بشكل أكبر بسبب أسعارها التي ستصبح في متناول فئات عريضة من المواطنين.
في سياق متصل، أشارت ذات الخبراء إلى أنه مع عودة المستهلك المغربي لشراء اللحوم الحمراء بسبب أسعارها المعقولة، سينعكس هذا الاقبال المتزايد على قطاع الدواجن، مرجحين تسجيل انخفاض كبير في أسعار اللحوم البيضاء، مشددين على أنها نتيجة منطقية لنقص الإقبال على لحم الدجاج.
وأشار ذات المتدخلين إلى أن الدجاج الذي يشكل دائما بديلاً لفئات عريضة من المغاربة عن اللحوم الحمراء، سيما بعد ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، فإن تراجع المغاربة عن استهلاك اللحوم البيضاء سيؤدي أيضا وبشكل تلقائي إلى انخفاض الطلب على الأسماك، مما قد يُساهم في تراجع أسعارها هي الأخرى.
من جهة أخرى، يرى ذات المهتمين أن غياب تراجع الطلب على المواشي بعد إلغاء العيد، سيقلل من استهلاك العلف والتبن، مما سيؤدي أيضا إلى تراجع أسعارهما، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على تكاليف تربية المواشي بشكل عام.
ورغم أن هذا السيناريو قد يبدو منطقيًا من الناحية الاقتصادية، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في جل الأسواق المغربية رغم إلغاء شعير ذبح الأضاحي، يطرح أكثر من علامة استفهام عريضة، تؤكد وجود جهات تتحكم في السوق وتفرض أسعارها بالقوة.

Abu Sara
[email protected]
المقال في واد والواقع في واد آخر حتى وإن انخفضت أسعار الأغنام في الأسواق فلا تغيير وقع الجزارون يقتنون الأغنام بثمن قليل وفي محلاتهم لازالو يعلنون عن أسعار خيالية للزيادة في الربح الغير قانوني نظراً لغياب المراقبة والفءة الأخرى الشناقة مستحوذين على بيع للمحلات التجارية الكبرى ويفرضون سطوتهم على المواطن وطبعا الخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو المستهلك فلا جمعيات حماية المستهلكين تكلمت ولا مراقبة الدولة للاسعار خرجت وقالت على الأقل إن هذا منكر