أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أثار أحمد العبادي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي وجهه إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، موضوع التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق المغربية.
وأشار العبادي، في السؤال الكتابي الذي اطلعت "أخبارنا المغربية" على نسخة منه، إلى أن أحد الشباب بمراكش أثار مؤخرًا موجة كبيرة من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الشاب "مول الحوت"، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة، حيث بلغ ثمن السردين بالتقسيط حوالي 5 دراهم. وأضاف أن المرور عبر الوسطاء والمضاربين، الذين بسبب تعدد دوائرهم وتضخم جشعهم وتوسع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، يؤدي إلى وصول أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.
كما أشار النائب البرلماني إلى توفر المغرب على 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتين بحريتين، مما يمنحه ثروة سمكية هائلة، وهو ما يتناقض تمامًا مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة، حيث يتراوح ثمن أرخصها، أي السردين، بين 20 و30 درهمًا، في حين يُفترض أن تساهم هذه المؤهلات الطبيعية في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.
ودعا العبادي الوزيرة إلى ضرورة المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري، من تفريغ السفن إلى نقاط البيع بالتقسيط، مع تقليص عدد الوسطاء، خاصة المضاربين والمحتكرين والمدخرين بشكل غير مشروع للأسماك، إلى جانب محاربة البيع غير المنظم، وعدم التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش للأسماك، لأنه منطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة مرتفعة ترهق المواطن.
