الدقيق المدعم يكلف خزينة الدولة الملايير وشبكات "شناقة" تتاجر به في السوق السوداء لتزويد مخابز شعبية وعشوائية

أضحى من المسلمات أن الدقيق المدعم، أو ما يُعرف بـ"دقيق الفقراء"، يُكلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة، حيث بلغ حجم دعمه في سنة 2023 وحدها نحو 7 مليارات درهم، موزعة بين دعم القمح اللين وتكاليف تخزينه، وذلك بهدف الحفاظ على سعره في حدود درهمين فقط للكيلوغرام لفائدة الفئات المعوزة. غير أن الواقع يكشف عن اختلالات متكررة، حيث تحيد شاحنات هذا الدقيق عن مساراتها الرسمية، ليتم توجيه كميات كبيرة منه إلى مخابز شعبية وأخرى عشوائية، تُحوّله إلى خبز يباع في الأسواق بدرهم واحد، مما يتيح لأصحاب هذه المخابز تحقيق أرباح كبيرة على حساب المال العام.

عمليات المراقبة الأخيرة أكدت هذه التجاوزات، إذ تمكنت المصالح المختصة، بناءً على معطيات دقيقة، من حجز كميات كبيرة من الدقيق المدعم مخزنة بعناية داخل أقبية منازل ومستودعات في أحياء شعبية بالدار البيضاء. وكشفت الأبحاث أن المخابز المتورطة تتوزع على عدة أحياء بالمدينة، من بينها خمس مخابز غير مرخصة، كما تبين وجود شبكة من الوسطاء تتولى تزويد هذه المحلات بالدقيق المدعم، مع توزيع كميات أخرى على مخابز غير قانونية في مدينتي سلا ومكناس.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد مسار هذا الدقيق المدعم إلى أن وصل إلى تلك الوحدات الإنتاجية. وأظهرت التحقيقات أن الوسطاء يبيعون الطن الواحد من الدقيق بسعر يزيد بـ50 سنتيما عن السعر القانوني (500 درهم إضافية لكل طن)، ما يحقق لهم وللمخابز المستفيدة أرباحاً طائلة تصل إلى الملايين، في خرق سافر للقوانين المنظمة لهذا الدعم.