أخبارنا المغربية- محمد اسليم
وجه أحد النواب البرلمانيين في وقت سابق سؤالاً كتابيا لوزير التجارة والصناعة تحدث فيه حينها عن "تزايد شكايات المواطنين والمواطنات من الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية التي تستدعي مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، بشكل يسمح بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المتدخلة في المعاملات التجارية، مؤكدا أن الأسعار تعرف تباينا شاسعا بين ثمن البيع في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيره في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، ليصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف لأكثر من عشر مرات، حيث يستغل المضاربون والوسطاء مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة وتبني ممارسات غير أخلاقية، فراكموا جراء ذلك أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين، كما يستغلون الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة واشتغالهم بشكل غير مهيكل، للتنصل من أداء الضرائب والنفقات الاجتماعية للمشتغلين معهم، فأصبحت الزيادة في هوامش الربح هي القاعدة المرافقة للتعاملات التجارية من أجل مضاعفة الأرباح بشكل سريع، دون رحمة بالمواطنين والمواطنات.
هذه الوضعية غير السليمة ظهرت بشكل جلي ومفضوح بأسواق السمك بالجملة، في حالة عبد الإله المراكشي ومع آخرين من بعده، فسعر السردين مثلا يقتنيه تجار الجملة الكبار في أغلب الأيام بسعر ثلاثة دراهم للكيلوغرام إلا أنه يصل لمائدة المستهلك وخصوصاً في شهر رمضان بأسعار تتجاوز 15 درهما والعشرين دهما وأحيانا أكثر، حيث فضح أحد تجار الجملة، في تصريح لاخبارنا المغربية، ما يجري بسوق السمك بالجملة بالمحاميد مراكش كنموذج، موجها أصابع اتهامه لمن وصفهم بـ"الشناقة"، والذين يعترضون شاحنات تجار السمك لإعادة بيعها بهوامش ربحية كبيرة ودون التزامات أو مصاريف تذكر، مشكلين لوبيات تواجه الجميع، وهي فئات نجدها مؤخرًا في كل مكان وفي كلً الأسواق: أسواق الأضاحي والبهائم، أسواق الخضر والفواكه أسواق الأسماك والدجاج وغيرها… معلنة بذلك الحرب على المستهلك الغارق أصلا في غلاء الأسعار الذي انطلق ولا يبدو انه سينتهي.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح في تصريح خص به "أخبارنا المغربية" أن مصطلح الشناق المقصود به الوسيط بين الكساب والجزار او المستهلك في سوق الأغنام، ويسمى بالسبايبي للأبقار والجعارني للخيل… وقد تم توظيف الوسيط في جميع عمليات بيع و شراء المنتجات الفلاحية، يؤكد الخراطي.
وواصل المتحدث: "ألم تلاحظوا ان سياسة الحكومة نجحت في تغير اتجاه أصابع الاتهام نحو الوسطاء؟ رغم ان التسيب و عدم التحكم في السوق كان سببا في تناميهم وتكاثرهم على جميع المستويات و في جميع الاسواق، أما تقنين الوسطاء قسيقود بالأساس إلى الاعتراف بهم ويبقى المستهلك والمنتج هما المتضرران من وجود وسطاء رسميين بالأسواق المغربية.
وعن ظروف ظهور انتشار الشناقة في الأسواق، فالمتحدث أكد أن الطبيعة لا تحب الفراغ وعليه فإن عملية التحرير بالمغرب جعلت المؤسسات الحكومية التي كانت مسؤولة عن التموين تتخلى عن أصحاب الامتياز، والذين اغتنمو فراغ السوق، لأنهم يتوفرون خبرة ومعرفة بمسالكً السوق تدخلوا و احتكروا رافعين شعار: الاستفادة لجميع المتدخلين.. بل وأصبحت لهم قوانين خارج قوانين السوق التي يؤطرها قانون حرية الأسعار والمنافسة.
أكثر من ذلك، يضيف الخراطي، أصبحوا يمولون الفلاح المحتاج ويقتنون غلة أراضيه في الارض أو على الشجر لأن الأبناك تخاف من القطاع الفلاحي، و بالطبع كلما اقتربت الغلة للنضح تم بيعها عدة مرات وهذا البيع يستمر كذلك بعد الجني إلى حين أن تصل لسوق الجملة المحتكر بدوره من طرف الوكلاء، هذا الأخير يستفيد من 2% تقريبا من قيمة البيع بدون أن يقدم بدوره أي خدمة تذكر.
بل السوق الداخلي - يؤكد بوعزة - يعرف فوضى عارمة ترجع أسبابها إلى غياب مؤسسة تهتم بالاستهلاك و المراقبة، و بدأت هذه الفوضى منذ إزالة مديرية السوق الداخلي سنة 2011 وسبقها كذلك تغييب مصالح الغش و الحسبة، فبقي السوق الداخلي بدون رقيب و لا حسيب مما وفرة المناخ الملائم لتكاثر الوسطاء وأصبحت مهنة لمن لا مهنة له.
وعن الحلول الممكنة لتقليص تأثير الوسطاء على القدرة الشرائية للمستهلك، أوضح الخراطي أن السوق الحالي مبهم و معقد ومختلف بسبب عدة أنواع قطاعات في السوق ( القطاع العصري والقطاع التقليدي، القطاع المخضرم واخيرا القطاع الغير الهيكل اي العشوائي) والعلاقة الاقتصادية بينها وطيدة بحيت السوق غير المهيكل يبقى مخرجا لبيع كل السلع المنتهية الصلاحية غير المباعة في القطاعات الأخرى ناهيك عن المنتجات المهربة ضريبيا أو من الخارج .
وفي هذا المستنقع يجد الوسيط بيئته المناسبة و مجاله الخصب، يقول الخراطي، إذن يجب تنظيم السوق وإعادة النظر في جميع أشكاله، كما يجب تفليص المسافة الاقتصادية بين المنتج والمستهلك بتشجيع البيع المباشر، كما يجب تضريب المعاملات الناتجة عن عمليات الوسطاء و خاصة في القطاع الفلاحي وكذا تسقيف الأسعار لكل المواد المدعمة من طرف الحكومة طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وأخيرا، نعتقد أن الحل الأمثل يكمن في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة لتدبير السوق ومراقبته، يؤكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
