هل ستعيد الحكومة النظر في قانون "الهيدروكاربور" قريبًا؟

يبدو أن الحكومة بصدد إعادة النظر في القانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وهو ما أكدته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي كشفت بأن الحكومة تخطط لمراجعة قانون استيراد المواد البترولية وتكريرها لمواجهة تقلبات المحروقات.

وأوضحت بنعلي، أنه “خلال إعداد النصوص التطبيقية فور صدور القانون رقم 67.15 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها حيز التنفيذ، وخلال الإعداد وبعد عقد اجتماعات للتشاور مع كافة الفاعلين في القطاع، اتضح أن هذا القانون شابته بعض النواقص”.

بنعلي، وفي جواب لها على سؤال كتابي لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أكدت أنه “تم الاتفاق على إعادة النظر في القانون المذكور، أخذًا بعين الاعتبار عددًا من النقط، ضمنها التطورات التي يعرفها قطاع المحروقات سواء على المستوى الدولي أو الوطني، والتقارير التي تم إصدارها من طرف مجلس المنافسة، وملاحظات الفاعلين في القطاع”.

للإشارة، فتأخر تطبيق قانون الهيدروكاربور الصادر سنة 2015 ولسنوات طويلة، أجج مواجهة بين فرق من المعارضة ومعنيين والوزارة الوصية، واعتبر الغاضبون حينها (منذ أقل من سنة ونصف) أن سوق الهيدروكاربور "مقيدة بنصوص متجاوزة تم إصدارها في زمن تبنّت فيه الدولة مبدأ التحكم في السوق، بدل المنافسة الحرة التي صارت مبدأً دستوريًا في ظل الدستور الحالي".

في حين عزت ليلى بنعلي، من جهتها، سبب تأخر صدور النصوص التطبيقية للقانون المذكور إلى "مجموعة من الإكراهات"، مشيرة إلى أن الوزارة انكبت على إعدادها فور صدور القانون، وقامت بمجموعة من الاجتماعات التشاورية مع كافة الفاعلين، "فاتضح - تقول بنعلي - وجوب إعادة النظر في هذا القانون، نظرًا لكثير من النواقص التي تشوبه".