أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
في تصريح خص به موقع "أخبارنا"، أعلن "عبد الرحيم شهيد"، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عن انخراط حزب "الوردة" في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، وكذا حول السياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني، التي أطلقتها فرق ومجموعة نيابة عن المعارضة.
في سياق متصل، قال "شهيد": "بداية، لا يمكننا في الفريق الاشتراكي إلا أن نكون إلى جانب كل المبادرات الرامية إلى تقوية العمل المؤسساتي والحرص على التوازن بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في بلادنا"، وتابع قائلا: "نحن دوما مع تحريك مختلف الآليات التي تمكن المؤسسة البرلمانية فعليا من مراقبة العمل الحكومي وتقييم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الميزانية العمومية".
وتابع رئيس فريق حزب "الوردة" في الغرفة الأولى حديثه قائلا: "بالطبع، نحن منخرطون كفريق اشتراكي في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها، خاصة أمام تضارب المعطيات والآراء التي عبرت عنها مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة. وسيكون من المهم سياسيا ومؤسساتيا أن تسهم المبادرة في استجلاء حقيقة هذا الدعم وطرق صرفه وأثره في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة".
ومعلوم أن هذه المبادرة التي دعا إليها كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جاءت في سياق تصاعد النقاش العمومي بخصوص سلسلة من القرارات الحكومية المتخذة منذ أواخر سنة 2022، والتي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إضافة إلى دعم مباشر بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم موجه للذبح في عيدي الأضحى لسنتي 2023 و2024، وهي إجراءات قدّرت كلفتها الإجمالية بمليارات الدراهم.
وتسعى هذه المبادرة إلى التحقق من حيثيات هذه القرارات الحكومية وجدواها، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، بما في ذلك تحسين العرض الوطني من اللحوم، الحفاظ على القطيع الوطني، وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، سيما في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القطيع.
في هذا الصدد، طالبت المراسلة الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، بشكل رسمي بتفعيل المقتضيات الدستورية، خصوصًا الفصل 67 من الدستور، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، بغرض تشكيل لجنة نيابية متخصصة تقوم بجمع وتحليل كافة المعطيات والوثائق ذات الصلة. وتشمل هذه المعطيات حجم المبالغ العمومية التي تم صرفها، عدد المستوردين المستفيدين من الدعم والإعفاءات، طبيعة نشاطهم التجاري، ومعايير وشروط الاستفادة، فضلًا عن مدى احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما يهدف هذا التحرك إلى مساءلة الحكومة حول الأساس القانوني والدستوري لتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، ومدى انسجام هذا القرار مع مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، الذي يشترط أن يكون أي تحفيز ضريبي خاضعًا لدراسة مسبقة وأن يمنح فقط بصفة استثنائية.
ويأمل النواب أن تسهم هذه اللجنة في استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام، واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية في السياسات العمومية ذات الصلة، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي القدرة الشرائية للمواطن، ويضمن توجيه الدعم العمومي إلى مستحقيه، لا إلى فئات محظوظة تستفيد من الريع على حساب المواطنين.
وينتظر أن يحسم مكتب مجلس النواب في هذا الطلب خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من قبل المتابعين للشأن السياسي والاقتصادي، خصوصًا أن الموضوع يمس بشكل مباشر معيش المواطن المغربي، و يطرح إشكالات جوهرية حول الشفافية، العدالة، وفعالية السياسات الحكومية في مواجهة الأزمة.
اميمه البارودي
كل احزاب تجري وراء مصالحه لافرق بين اسلامي شتراكي يساري يمني
.السؤال المطروح كل احزاب المغربيه عندم تكون في معارضه تشكي تبكي تدافع على مواطن وعندم تصل لمنابع القرار تتغير الف درجه تنزل قرارات واملاىات دون دراسة عوقبه لمادى طرحت هد سؤال شخص موجود في صوره ينتمي لحزب بنكران وكل اتباع بنكران صفقة على قرار تحرير محروقات وتجاره وخوصصة صحه تعليم وزاد.طين بلة تعويم درهم مند دالك تاريخ فتحت ابواب ختلاس المال العام تدخل شناقا سماسره لوبيات شكاره وتجار مواد غادئيه وصناعبه محروقات ومالكي مداريس مصحات خاصه ضاعفو اتمان ارباح