أخبارنا المغربية- حنان سلامة
في ظل مؤشرات مقلقة بشأن مستقبل صناديق التقاعد، تتجه الحكومة نحو إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويُرتقب أن يكون إصلاح أنظمة التقاعد أحد الملفات الساخنة المدرجة على جدول الأعمال.
مصادر مطلعة كشفت أن الحكومة أعدت تصوراً متكاملاً للإصلاح، يتضمن إجراءات وُصفت بالجذرية، في انتظار طرحها على الشركاء الاجتماعيين للتداول والتوافق، قبل أن تتحول إلى مشروع قانون يُحال على البرلمان خلال الدورة الربيعية الجارية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعاني فيه الصناديق التقاعدية، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد، من عجز مالي متفاقم، نتيجة تآكل احتياطاتها وتزايد التزاماتها في ظل ارتفاع عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المنخرطين النشطين.
ومن بين أبرز المقترحات الحكومية المطروحة: الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد، وزيادة الاقتطاعات من أجور الموظفين، إلى جانب مراجعة نسب المعاشات. وهي إجراءات تراها الحكومة ضرورية لتأمين استمرارية الصناديق وضمان قدرتها على صرف المعاشات مستقبلاً، لكنها مرشحة لإثارة جدل واسع داخل أوساط الشغيلة.
اللقاءات المنتظرة بين الحكومة والنقابات ستشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على التوصل إلى حلول توافقية تُراعي توازنات الصناديق من جهة، والعدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى.
ويُنتظر أن تحسم هذه الجولة مصير نظام التقاعد برمته، في ظل تنامي التحذيرات من الوصول إلى مرحلة الإفلاس إذا استمر الوضع على ما هو عليه دون تدخل عاجل.
