مهني في قطاع المحروقات يؤكد: تحرير أسعار الغازوال والبنزين كان خطأ قاتلا وهامش الربح الحالي خيالي

رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط على الصعيد الدولي، والذي وصل إلى أقل من 63 دولاراً للبرميل بفعل الحرب الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من القوى الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها الصين، فإن أسعار المحروقات بالمغرب ما تزال تراوح مكانها، دون أن يشعر المستهلك المغربي بأي أثر لهذا التراجع العالمي.

في النصف الأول من شهر أبريل الجاري، سُجلت تراجعات وصفت بـ"الرمزية"، لا تتعدى بضع سنتيمات في كل مرة، لتستمر معاناة المواطنين المغاربة مع أسعار تقض مضاجع القدرة الشرائية وتثقل كاهل الأسر المغربية. 

هذا الواقع دفع الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى دق ناقوس الخطر من جديد، مؤكداً في تصريح توصلت به "أخبارنا المغربية"، أن الأسعار في السوق الدولية وصلت إلى حوالي 5.20 درهما للتر الواحد من الغازوال، و4.90 درهما للبنزين، وهو ما لا ينعكس أبداً على الأسعار المطبقة في محطات الوقود بالمملكة.

اليماني أكد أن اعتماد الطريقة القديمة في احتساب أسعار البيع قبل قرار تحرير القطاع سنة 2015، كانت ستفضي إلى أسعار تقل بكثير عن الحالية، حيث يجب ألا يتجاوز ثمن المازوط 9.41 درهما، وثمن البنزين 10.87 درهما. واعتبر أن الأسعار المطبقة حالياً ما تزال أعلى بكثير مما كانت ستكون عليه لو لم يتم رفع الحماية عن المستهلك المغربي، مشيراً إلى أن المبررات التي قدمتها حكومة بنكيران آنذاك لتحرير القطاع ثبت مع مرور الوقت أنها واهية ولا أساس لها من المصداقية.

وتساءل اليماني بمرارة واستنكار إن كان الفاعلون في القطاع سيستعملون من جديد "شماعة" تأخر الواردات بفعل هيجان البحر وانخفاض المخزونات لتبرير الإبقاء على الأسعار المرتفعة، مؤكداً أن منطق "نربح دائماً" الذي تسير عليه الشركات، لا مكان فيه لفعل "نخسر" الذي لا يدفع ثمنه سوى المواطن البسيط والاقتصاد الوطني برمّته.

واعتبر المتحدث أن تحرير أسعار المحروقات كان قراراً كارثياً بكل المقاييس، ولا يخدم لا القدرة الشرائية للمغاربة ولا التنافسية الاقتصادية للبلاد، ليجدد مطالبته باسم النقابة الوطنية للبترول والغاز بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار، واستئناف تكرير البترول بمصفاة سامير، وتخفيف الضرائب الثقيلة المفروضة على المحروقات، وسحب هذا الملف من يد مجلس المنافسة، وتأسيس وكالة وطنية لتقنين الطاقات تكون في خدمة الوطن والمواطن، وليس في خدمة مصالح لوبيات المال والنفط.