أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خريطة جديدة نشرتها مجلة "فوربس" العالمية حول توزيع أصحاب المليارات في العالم، جاء المغرب في المرتبة الخامسة عربيا، بثلاثة مليارديرات فقط، في قائمة يتصدرها عربياً كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ولبنان، فيما حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على موقعها كأول بلد يحتضن أكبر عدد من أصحاب الثروات الهائلة في العالم.
وحسب البيانات التي تضمنها التقرير، فإن المملكة العربية السعودية تصدرت الترتيب العربي بـ15 مليارديرا، متبوعة بالإمارات ولبنان بستة مليارديرات لكل منهما، ثم مصر بخمسة، في حين جاء المغرب خلفهم بثلاثة فقط، ليكمل بذلك قائمة الدول العربية الأكثر تمثيلا في نادي الأثرياء.
وتكشف هذه المعطيات، التي تشير إلى تركز الثروات في مناطق بعينها، عن مفارقة صارخة بين خريطة الفقر والبطالة التي تعاني منها شريحة واسعة من الشعوب، وبين قلة قليلة تملك مفاتيح المال والنفوذ، حيث يبدو أن التفاوت الطبقي، الذي ما فتئ يتسع في عدد من الدول، يعكس نفسه بوضوح في مثل هذه التصنيفات التي لا تكتفي بعرض الأرقام فقط، بل تسلط الضوء على عمق الهوة الاقتصادية بين الطبقات.
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول عالميا بـ902 ملياردير، تليها الصين بـ450، ثم الهند بـ205، وألمانيا بـ171، وروسيا بـ140 مليارديرا، في خريطة توضح أن السيطرة المالية لا تزال في يد القوى الاقتصادية التقليدية، ولو أن الهند بدأت تتقدم بخطى ثابتة في هذا السباق.
ويقدر مجموع ثروات أصحاب المليارات في العالم بأكثر من 16 تريليون دولار، وهو رقم يصعب تصوره في ظل واقع يعيش فيه الملايين تحت خط الفقر، ما يعيد إلى الواجهة أسئلة التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروات بطرق أكثر إنصافا وإنسانية.
واستطاع بعض الأثرياء المغاربة، رغم قلتهم، أن يفرضوا أنفسهم ضمن خارطة المال العالمية، بفضل استثمارات تمتد من الصناعات إلى الاتصالات، مرورا بالقطاع المالي، غير أن حضورهم المتواضع مقارنة بدول عربية أخرى يطرح علامات استفهام حول مناخ الأعمال في المملكة، ومدى قدرته على خلق بيئة حاضنة للثروات الكبرى.
