أخبارنا المغربية- العربي المرضي
فتحت مصالح مراقبة الصرف بالمغرب تحقيقات موسعة بشأن عدد من المنعشين العقاريين، على خلفية شكاوى تتعلق بعدم التصريح بمبالغ مالية بالعملة الصعبة، جرى تحصيلها من مغاربة مقيمين بالخارج في إطار معاملات لاقتناء عقارات داخل المملكة.
وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، فإن هذه الشركات العقارية كانت تطلب من زبائنها من الجالية المغربية في الخارج أداء جزء من ثمن الشقق باليورو أو بعملات أجنبية أخرى، على أن يُدفع الجزء المتبقي بالدرهم المغربي، غير أن هذه المعاملات لم يتم التصريح بها بشكل رسمي لدى مكتب الصرف، ما أثار شبهات حول مدى قانونية هذه التحويلات.
وأفادت نفس المصادر بأن هذه الممارسات جرى رصدها في أعقاب شكاوى تقدمت بها مقاولات عقارية أخرى، أشارت إلى ما اعتبرته "منافسة غير مشروعة" من طرف بعض الفاعلين في القطاع، الذين نظموا جولات ترويجية ومعارض في دول أوروبية كفرنسا وبلجيكا وهولندا، مستهدفين الجالية المغربية بعروض بيع مباشرة.
وتقوم فرق التفتيش التابعة لمكتب الصرف، بتعاون مع مصالح مديرية الضرائب، بالتحقيق في التصريحات الجبائية لهؤلاء المنعشين، إضافة إلى مراجعة التحويلات البنكية الواردة من الخارج، في محاولة لتحديد مدى التزامهم بالقوانين الجاري بها العمل، سواء في ما يخص التصريح بالعائدات أو أداء الضرائب المستحقة.
وتهدف هذه التحقيقات إلى التحقق من احتمال وجود حالات تهرب ضريبي أو مخالفات لقوانين تحويل الأموال، خصوصا في قطاع العقار الذي يحظى باهتمام شريحة واسعة من مغاربة الخارج.
ويُنتظر أن تسفر هذه التحريات عن توصيات أو إجراءات قانونية في حال ثبوت وجود خروقات، وذلك في إطار حرص السلطات على تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الشفافية المالية.
