المحكمة تُمدد حياة "سامير" لثلاثة أشهر أخرى وسط صمت حكومي مستمر

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2025، حكماً يقضي بتمديد نشاط شركة "سامير" لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وفي تعليق له، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، إن القضاء ما يزال متمسكاً بأمل إنقاذ الشركة، ويتجنب خيار تفكيكها وبيعها كخردة.

لكنه تساءل عن مدى استمرار السلطة التنفيذية في موقفها المتفرج، رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء توقف المصفاة، وتدهور أصولها التي تفوق قيمتها 21 مليار درهم، بالإضافة إلى ضياع الكفاءات الوطنية من مهندسين وتقنيين.

وأكد اليماني أن هناك حلولاً متعددة لإعادة تشغيل المصفاة، منها تفويتها للقطاع الخاص، أو الدخول في شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تفويتها للدولة في مقابل إسقاط الدين، أو التسيير الذاتي.

وشدد على أن البداية يجب أن تكون بتوضيح الحكومة لموقفها من مستقبل صناعة التكرير، والإفصاح عن بنود اتفاقية الاستثمار الخاصة بهذا القطاع، ضمن استراتيجية وطنية لتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب.