أخبارنا المغربية - محمد أسليم
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري وصل إلى زهاء 4.87 دراهم، وثمن لتر البنزين بلغ حدود 4.63 دراهم، مؤكدًا أن المغرب، الذي لم يعد يكرر البترول، بات يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستوردة من الخارج، وذلك بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير.
اليماني، وفي تصريح توصلت به "أخبارنا المغربية"، اعتبر أنه وبالرجوع إلى تطبيق القاعدة التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي، وخلال النصف الأول من شهر ماي 2025، للتر الكازوال لا يجب أن يفوق 9.09 دراهم، ولتر البنزين الممتاز 10.59 دراهم، مؤكدًا أن كل ما فوق هذا السعر فهو من الأرباح التي يجنيها الفاعلون في قطاع سوق المحروقات في المغرب، ، دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبًا في مستويات أقل بكثير من متوسط الأسعار العالمية.
المتحدث أكد كذلك أنه، وبالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، يُلاحظ أنها لا تقل عن 20٪ من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪ في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لآليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين.
واعتبر أنه، وللخروج من هذه الوضعية ، لا بد من دعوة رئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب، ويدفع نحو إحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل، والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، مع الأخذ بالجدية والحسبان التوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى.
