مشروع الأنبوب المغربي يربك خصوم المملكة.. الإمارات تدعم بقوة أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب وسط صدمة في الجزائر!

بينما تواصل الأبواق الإعلامية الجزائرية شن حملاتها الشعواء على دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت ذرائع واهية ومصطنعة، جاء الرد الواقعي من الميدان الاستراتيجي، حيث انضمت أبوظبي رسميًا إلى قائمة داعمي المشروع الضخم لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، في خطوة أربكت حسابات النظام الجزائري وأجهزته الدعائية.

ففي الوقت الذي يترنح فيه مشروع أنبوب الغاز النيجيري الجزائري بعد الانسحاب المتوقع لدولة النيجر، يكتسب المشروع المغربي زخما غير مسبوق، مع إعلان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام البرلمان، عن مساهمة الإمارات إلى جانب مؤسسات دولية وازنة في تمويل هذا المشروع الطاقي العملاق، الذي تصل قيمته إلى نحو 25 مليار دولار، ويهدف لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر التراب المغربي.

ومن بين أبرز الممولين، نجد البنك الأوروبي للاستثمار، البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك، في حين أبدت الولايات المتحدة اهتمامها الرسمي بالمشاركة، بحسب ما كشفه وزير المالية النيجيري، والي إيدون.

المغرب، الذي أنهى دراسات الجدوى والهندسة، يستعد لإطلاق الأنبوب الذي سيمتد على مسافة تقارب 5660 كيلومترا، مارًا بـ13 دولة إفريقية ساحلية، قبل أن يصل إلى السوق الأوروبية بطاقة سنوية تناهز 30 مليار متر مكعب من الغاز.

كما تم مؤخرا الاتفاق بين الرباط وأبوجا على إنشاء شركة مشتركة للإشراف على تنفيذ هذا الورش القاري، في وقت فازت فيه المجموعة الصينية “جينغي ستيل” بعقد توريد الأنابيب، في إشارة إلى الانفتاح المغربي على شراكات متعددة الأطراف.

المثير أن الحملة الجزائرية على الإمارات، والتي حاولت تصويرها كخصم "مصطنع" في المشهد الإقليمي، تزامنت مع تعثر مشاريع الجزائر الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز الذي كانت تراهن عليه لتحقيق مكاسب استراتيجية هامة، كبديل أنبوبي لمبادرة المغرب ونيجيريا، قبل أن تنهار تلك الآمال على صخرة الانسحاب النيجر وقوة التحركات الديبلوماسية للمغرب وحلفائه.

رسالة المشروع المغربي باتت واضحة: الرباط تبني، تتقدم، وتؤسس لشراكات مستقبلية رابحة، بينما يكتفي الجار الشرقي بالصراخ في الميكروفونات وترويج نظريات المؤامرة.