قانون جديد سيُربك حسابات ممتهني التجارة الإلكترونية بالمغرب.. غرامات ثقيلة وإغلاق للمخالفين

أكدت تقارير متطابقة أن عدداً من نواب الأمة تقدّموا بمقترح قانون مثير يهدف إلى ضبط فوضى التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك المغربي من الممارسات الاحتيالية التي تنامت بشكل لافت في الآونة الأخيرة.

ويأتي هذا المقترح في سياق ارتفاع وتيرة المعاملات الرقمية بالمغرب، ما كشف عن ثغرات قانونية خطيرة تُهدّد حقوق المستهلك، سواء على مستوى حماية المعطيات الشخصية، أو شفافية الأسعار وجودة المنتجات، وحتى في ما يخص خدمة ما بعد البيع.

مشروع القانون الجديد يشدد على حق المستهلك في التراجع عن الشراء خلال 14 يوماً من استلام السلعة أو الخدمة، واسترجاع كامل المبلغ المدفوع، شرط ألا يكون قد استعمل المنتج أو تم التلاعب به.

ويُلزم المقترح منصات البيع الإلكتروني بـ"تمكين الزبون من جميع المعلومات الدقيقة حول السلعة أو الخدمة"، بما في ذلك الأوصاف التفصيلية، والأسعار، وتكلفة الشحن أو التوصيل، وسياسات الإرجاع، وتاريخ صلاحية العروض إن وُجدت.

الأهم من ذلك، أن القانون الجديد يقترح فرض غرامات ثقيلة على المخالفين، تبدأ من 10 ملايين سنتيم وتصل إلى 500 مليون سنتيم، حسب خطورة المخالفة وعدد المتضررين، كما يُفتح الباب أمام تعليق النشاط لمدة 6 أشهر أو إغلاق المنصة نهائيًا في حال تكرار الخروقات.

ومن المنتظر أن تُحدَث لجنة مستقلة تحت اسم "لجنة حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية"، تتكفل بمراقبة مدى التزام المنصات بالقانون، والتدخل الفوري للبت في الشكايات، على أن تُلزم المنصات بالرد على أي شكوى في غضون 48 ساعة فقط.

ويُعد هذا التحرك البرلماني إشارة واضحة إلى اقتراب الدولة من تقنين السوق الرقمية التي ظلت لعقود في منطقة رمادية، في ظل غياب رقابة حقيقية، وهو ما لطالما أثار استياء المستهلكين المغاربة، الذين وقع العديد منهم ضحايا للاحتيال والتلاعب.