أخبارنا المغربية - حنان سلامة
في خطوة أثارت قلقًا في أوساط الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، دخل قانون جديد حيز التنفيذ يُقيّد بشكل صارم إمكانية كراء الإقامات الثانوية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الكثير من المغاربة الذين يستثمرون في العقار السياحي.
فابتداءً من 3 أبريل الماضي، أصبح لزامًا على كل مالك يرغب في كراء شقته أو مسكنه الثانوي أن يحصل أولاً على موافقة 60% من ملاك الإقامة، بحسب القانون الجديد الذي يهدف إلى كبح جماح الارتفاع الصاروخي لأسعار الكراء في المدن الكبرى، والحد من تأثير الكراء السياحي على أزمة السكن الخانقة في البلاد.
ورغم هذه المستجدات، يرى خبراء أن تأثير القانون سيبقى محدودًا، خاصة على الملاك الحاصلين مسبقًا على رخص الكراء والذين يحترمون الضوابط القانونية المعمول بها. بل إن المستثمرين الجدد، في حال اشتروا داخل مجمعات سكنية يغلب عليها طابع الإقامات الثانوية، يمكنهم الحصول على رخصة الكراء بسهولة نسبيًا.
لكن الإشكال قد يطرح حين يتعلق الأمر بإقامات يسكنها متقاعدون أو مواطنون إسبان دائمون يبحثون عن الهدوء، حيث يصبح احتمال الحصول على موافقة الأغلبية أقل بكثير، وهي وضعية تندر في المناطق السياحية، لكنها ليست مستبعدة.
وفي ظل هذه التطورات، سارع عدد من المنعشين العقاريين إلى إطلاق مشاريع سكنية مضمونة التراخيص، خاصة في وجه الزبناء الأجانب الباحثين عن استثمار آمن، مثل ما هو حاصل بجزيرة تينيريفي. وفي هذا الصدد، يقول الخبير العقاري بيورن كوكويت إن "هذا النموذج مثالي لمن يرغب في استثمار بلا صداع رأس، ولو كان على حساب هامش الربح والحرية في التصرف بالعقار".
الجدير بالذكر أن المغاربة يُعدّون من أبرز الجنسيات الأجنبية إقبالًا على شراء العقارات في إسبانيا، سواء في المدن الكبرى أو الوجهات السياحية، وهو ما يجعلهم من بين الفئات المعنية مباشرة بهذا القانون الجديد.
