أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
اقتحم الخروف الأسترالي المجمد السوق المغربية في صمت، قبل أن يتحول إلى موضوع جدل صاخب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن تسعيرة "الكرتونة" الواحدة، التي تضم نحو ثمانية أجزاء متفاوتة الحجم من لحم الخروف، تتراوح بين 1200 و1500 درهم، بوزن إجمالي يتراوح بين 15 و20 كيلوغراما، بالإضافة إلى أن الترويج لهذا المنتوج تم عبر منصات فيسبوك وإنستغرام، من طرف أشخاص لم تعرف صفتهم الرسمية، وهو ما زاد من الغموض بشأن مصدره ومسار دخوله للمملكة.
وبدأ الترويج للخروف المجمد مباشرة بعد تداول أخبار رسمية عن منع شعيرة النحر في عيد الأضحى، غير أن ما أثار قلق المتتبعين هو أن لحوم هذه الخرفان المجمدة لم تظهر في الأسواق الممتازة الكبرى، بل تم تداولها على نطاق واسع عبر وسطاء ومروجين في شبكات التواصل، ما دفع البعض للتساؤل حول الجهة التي سمحت بهذا التوزيع، كما عبر العديد من المغاربة عن سبب عدم مشاهدة هذا المنتوج في المسارات الرسمية للبيع.
ولم تتأخر ردود أفعال المواطنين، التي تراوحت بين الرفض والتحفظ، وبين اتهامات صريحة بالغش وانعدام الشفافية، حيث أشار أحد المعلقين إلى أن المنتوج قد يكون من صنف "الكونجورو المجمد المجفف"، الذي يستعمل في بعض الدول الآسيوية، معبرا عن امتعاضه من طريقة تسويقه ودخوله إلى موائد المغاربة دون تقديم توضيحات حول طريقة الذبح ومدى مطابقتها للمعايير الإسلامية، كما عبر آخر في السياق نفسه عن رفضه القاطع لما وصفه بـ"اللحم غير الحلال"، موضحا أن قوانين الذبح في الدول الغربية لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة مع اعتمادها طرقا كالتخدير أو الصعق الكهربائي قبل الذبح.
وركز رواد آخرون على الجانب الصحي، متحدثين عن لون اللحم الذي بدا "أزرقا مائلا للسواد"، ما عزز من الشكوك بخصوص صلاحيته وجودته، بينما اختار البعض التهكم، عبر تفضيل الخبز والشاي على استهلاك ما وصف بـ"لحوم مبهمة المصدر"، أما آخرون فاسترجعوا تجربة السنة الماضية مع خرفان مستوردة اكتشفوا أن جودتها متدنية بعد شرائها.
ودفع الأمر العديد من "الفيسبوكيين" إلى مطالبة السلطات المعنية بالتدخل وتقديم توضيحات رسمية حول مصدر هذا اللحم، وكيفية دخوله، ومدى مطابقته للشروط الشرعية والصحية، خاصة وأنه يتعلق بصحة وسلامة المواطنين، مؤكدين أن الحديث عن لحوم مجمدة تعرض بشكل غير رسمي، وتروج عبر الفضاء الافتراضي، لا يمكن أن يمر دون تدخل حازم من الجهات الرقابية، حفاظا على ثقة المستهلك.
