وزارة الإسكان تُمهّد لبرنامج سكني بإيجار مناسب لفائدة الشباب والطبقة المتوسطة

في مسعى جديد للتخفيف من حدة أزمة السكن، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مهمة دراسية ترمي إلى تحليل واقع سوق الإيجار السكني، واقتراح برنامج وطني للسكن الإيجاري الوسيط، يستهدف بالأساس المدن الكبرى والمناطق ذات الدينامية العمرانية المتسارعة.

وقدّرت الوزارة كلفة هذه المهمة بما يقارب 350 مليون سنتيم، في إطار صفقة مفتوحة دوليًا تسعى من خلالها إلى الاستفادة من خبرات ميدانية وتقنية عبر مزود خدمات متخصص، يعمل بتنسيق مباشر مع مصالح الوزارة وتحت إشراف لجنة تتبع مختصة.

ويُرتقب أن يوفّر البرنامج وحدات سكنية بأسعار إيجار مضبوطة، تقع في منزلة وسطى بين السكن الاجتماعي والسوق الحرة، ما يُسهم في تسهيل ولوج الطبقة المتوسطة والشباب النشطين إلى السكن، لاسيما في المدن التي تشهد ضغطًا عقاريًا مرتفعًا، كالدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، طنجة، أكادير، الداخلة والعيون.

كما تهدف المرحلة الأولى من هذه الدراسة إلى تحليل معطيات سوق الكراء من زاوية اقتصادية واجتماعية وقانونية، مع الوقوف على العقبات الضريبية والإدارية، ومراعاة تجارب دولية ناجحة من قبيل تلك المعتمدة في فرنسا والمملكة المتحدة وسنغافورة والأرجنتين.

وتُعنى هذه المهمة التقنية أيضًا برصد المخزون غير المستغل من المساكن، واستطلاع آراء الفاعلين العقاريين، والجماعات المحلية، والوكالات العقارية، بهدف بناء صورة دقيقة عن العرض الحالي وحاجيات الفئة المستهدفة، واقتراح آليات تحفيزية للملاك والمستأجرين، كالامتيازات الضريبية ونماذج الادخار.

وتنص دفاتر التحملات على ضرورة تقديم مخرجات المرحلة الأولى في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ انطلاق الدراسة، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي ستُخصص لصياغة الخصائص التقنية والمالية للبرنامج، وتحديد آليات حكامته وتنفيذه، واقتراح سيناريوهات أولية للتجريب في مجالات ترابية مختارة.

ويُنتظر من هذا البرنامج أن يردم الهوة بين الطلب المتزايد على السكن والإمكانيات المحدودة لشريحة واسعة من الأسر المغربية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العقار وصعوبة الولوج إلى التملك، خاصة وسط فئة الشباب والطبقة المتوسطة.

كما يُثير المشروع أسئلة جوهرية حول النموذج التشغيلي الذي سيُعتمد في تنزيله، خاصة ما إذا كانت الدولة ستعتمد على تحفيز القطاع الخاص، أو ستتولى بنفسها، عبر مؤسسات عمومية، مسؤولية البناء والتأجير، كما طُرح سابقًا في عهد الوزير الأسبق محمد نبيل بنعبد الله.