أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في ظرف وجيز لم يتعدَ السنة، تمكنت منصة "Temu" الصينية للتجارة الإلكترونية من التسلل إلى السوق المغربية، مدججةً بعروض مغرية وأسعار لا تقاوم، حتى باتت حديث الشارع الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حارقة حول جودة المنتجات وسلامة المستهلك المغربي.
فمنذ بداياتها الخجولة مطلع سنة 2024، انتقلت "Temu" إلى هجوم إعلاني شرس اجتاح هواتف المغاربة من خلال فيض من الإعلانات الممولة على "فيسبوك" و"إنستغرام"، مدعومة بـ"مؤثرين" محليين يستعرضون مقتنياتهم الشخصية ويحثون المتابعين على خوض تجربة الشراء... وكل هذا تحت شعار: "أثمنة لا تنافس، وتخفيضات تصل إلى 50%، وتوصيل مجاني!"
لكن خلف هذا البريق التسويقي، تكمن الحقيقة المقلقة: غياب تام لأي معلومات عن البائعين، وانعدام للشفافية بخصوص هوية الشركات المصنعة، مما يترك الزبون المغربي في مهب الريح عند وقوع أي مشكل أو نزاع.
الأدهى من ذلك، أن تقارير وتحذيرات بدأت تتصاعد بشأن بعض السلع المعروضة، والتي قد تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة المواطنين، من ألعاب أطفال يُشتبه في تسببها بمخاطر اختناق، إلى مستحضرات تجميل مجهولة المصدر والمكونات، وصولاً إلى أدوات حادة وخطيرة يتم بيعها دون أدنى رقابة أو تحقق من السن.
عدد من الزبائن المغاربة لم يتأخروا في دق ناقوس الخطر، من خلال تعليقاتهم وتجاربهم التي غزت المواقع والمنصات: "الأسعار رخيصة، نعم، لكن الجودة رديئة جداً"، "اقتنيت كاميرا مراقبة رخيصة، لكن الصور الليلية غير صالحة للاستعمال"، "جربت الشراء مرتين ولن أكررها!"...
كل هذا يطرح سؤالاً جوهرياً: من يحمي المستهلك المغربي من هذا الزحف الصيني الإلكتروني؟ وهل أصبحنا سوقاً مفتوحة لكل من هبّ ودبّ دون رقيب أو حسيب؟ وهل تتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في مراقبة محتوى هذه المنصات وتدقيق مدى توافقها مع المعايير المعمول بها في المغرب؟
متتبع
خبر ،ليست له أهمية.
الحكمة العامية تقول:"القانون لا يحمي المغفلين"،غالبية المغاربة يتهافتون على التفاهة ،،،وهذا يعكس ضعف الانتاج المحلي ورداءته،زد على ذلك أن البضاعة الصينية متواجدة لغالبية بيوت المغاربة ،لكونها في المتناول،،،لان المنتوج المغربي الجيد يصدر. كما انكم انتم بدورها تقوم بالدعاية الدؤوبة لهذا