أخبارنا المغربية - محمد الميموني
في خطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية هامة، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، عن تحديث جديد لقائمته الخاصة بالدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء في البيان الرسمي للمفوضية الأوروبية أنه تم شطب الإمارات العربية المتحدة من هذه القائمة، وهو ما اعتُبر اعترافاً دولياً بجهود أبوظبي في تعزيز منظومة الرقابة المالية وتطوير التشريعات المعنية بمكافحة غسل الأموال.
في المقابل، أدرج الاتحاد الأوروبي الجزائر ضمن قائمة الدول التي تتطلب "مراقبة إضافية"، إلى جانب كل من أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا. ويعني هذا الإدراج أن هذه الدول، وفق تقييم بروكسيل، لا تزال تواجه تحديات في ما يتعلق بفعالية أنظمتها للرقابة المالية والامتثال للمعايير الدولية.
وفي نفس السياق، تم حذف كل من باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال وأوغندا من اللائحة، بعد أن أظهرت تقدماً ملحوظاً في إصلاح أنظمتها المالية.
الخطوة الأوروبية تسلط الضوء على التحولات المتسارعة في خريطة الامتثال المالي الدولي، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة دول العالم للتأكد من مدى التزامها بمكافحة الجرائم المالية، في ظل تزايد التحديات العابرة للحدود.
