أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن لقاء رئيس مجلس المنافسة به وبزملائه بالجمعية امتد لثلاث ساعات متواصلة بمقر المجلس بالرباط، وكان صريحًا وشفافًا ومفتوحًا على حد تعبير الغلوسي، وتم خلاله طرح العديد من القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من قبيل: توجه الحكومة لتضييق مجال التبليغ عن جرائم المال العام والمس باستقلالية النيابة العامة، الفصل 36 من الدستور باعتباره المؤطر للمنافسة الحرة وتجريم استغلال مواقع النفوذ والامتياز والاحتكار والهيمنة، وانطلاقًا من هذا الفصل والفصل 166 منه والقوانين التالية "القانون المنظم لمجلس المنافسة - قانون حرية الأسعار والمنافسة - قانون حماية المستهلك"،
وانطلاقًا من كل ذلك طرح المتحدث وزملاؤه مع رئيس المجلس رؤية الجمعية ومواقفها وانتظارات الرأي العام من القضايا والملفات التالية:
1/ ملف المحروقات وسؤال الاحتكار والمنافسة وتعدد الفاعلين ومآل العقوبات الصادرة ضد بعض الفاعلين في المجال وارتفاع الأسعار والحاجة إلى ضبط السوق في إطار من الشفافية والمساواة.
2/ ملف لاسامير وعلاقته بمستوى الأسعار، ومدى استعداد الدولة لإعادة الاستثمار في التكرير أم أن الأمر سيفتح على الخواص.
3/ ملف قطاعي الأبناك والتأمين وسؤال الشفافية والمساواة والمنافسة ومواجهة بعض الممارسات المضرة بالمستهلك خاصة في مجال عقود القرض والتأمين.
4/ قطاع الأدوية وارتفاع الأسعار بشكل غير مقبول خاصة بالنسبة لبعض الأدوية، فضلًا عن مشاكل القطاع الصحي الخاص وعلاقته بسؤال الشفافية والحكامة والمنافسة.
5/ قطاع التعليم الخصوصي وإشكالية التربية والتعليم والاستثمار وموقع التعليم العمومي.
6/ الدعم العمومي الموجه للمهنيين في مجال النقل وكذلك الموجه لدعم القطيع والماشية، وسؤال ما إذا كان مقبولًا الاستمرار في ضخ الدعم العمومي على مجالات يستفيد منها البعض ويجني منها أرباحًا مهمة في ظل غياب الشفافية والنزاهة والمحاسبة والمساواة، وفي الوقت الذي تتجه فيه بلادنا إلى تحرير الأسعار كما وقع بالنسبة لقطاع المحروقات.
