أخبارنا المغربية - محمد الميموني
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع مرسوم جديد يهم تعديل وتتميم مدونة السير على الطرق، وذلك في إطار استجابة الدولة للتحولات السريعة التي يعرفها مجال التنقل الحضري، وخاصة ما يتعلق باستخدام وسائل النقل الفردي الجديدة مثل "التروتينت".
المشروع، الذي قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يأتي كجزء من التفاعل المؤسساتي مع التطور الحاصل في أنماط التنقل، لاسيما مع الانتشار المتزايد لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، كـ"التروتينت" والدراجات الكهربائية، خصوصاً في المدن الكبرى.
وبحسب المعطيات الرسمية، يتضمن المرسوم مقتضيات قانونية جديدة أبرزها إدراج تعريفين لمركبتي "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"، إضافة إلى تحديد الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في كل منها لضمان سلامة المستخدمين والراجلين على حد سواء.
كما أتاح المرسوم المجال لتعديل أوزان وأبعاد المركبات بمقتضى قرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وفرض تجهيز هذه الوسائل بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة، وهو ما يُعتبر خطوة نوعية نحو ضمان سياقة آمنة وتدبير فعال لحركة السير في المجال الحضري.
وتهدف هذه الخطوة الحكومية إلى إدماج وسائل التنقل الحديثة ضمن المنظومة القانونية، بشكل يسمح بضبط استعمالها وتفادي الفوضى المرورية التي قد تنتج عن استخدامها العشوائي، فضلاً عن تقليص الحوادث المرتبطة بها.
ويُرتقب أن يتم تنزيل هذه التعديلات في إطار إجراءات إدارية جديدة على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تهدف إلى تبسيط المساطر وتسريع عملية التسجيل والترخيص لهذه المركبات.
يُشار إلى أن مشروع هذا المرسوم يندرج ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحديث المنظومة القانونية لمواكبة مستجدات الواقع الحضري المتغير.
