أخبارنا المغربية
عملت المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب خلال سنة 2024 على افتحاص 7674 ملفا، ما شكل زيادة بنسبة 33 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، وهو ما مكن من مراجعة القيم المصرح بها وتحصيل مبالغ إضافية بلغت 9 ملايير و605 ملايين درهم (أزيد من 960 مليار سنتيم)، أي بارتفاع نسبته 66 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
كما افتحص المراقبون الضريبيون أزيد من 60 ألف ملف، أكثر من نصفها يخص أشخاصا ذاتيين، وما يفوق ثلثها يتعلق بأشخاص معنويين، في حين بلغ عدد الملفات المتعلقة بالشركات الكبرى 4542 ملفا. ومكنت هذه العمليات من تحصيل مبالغ إضافية ناهزت 5 ملايير و477 مليون درهم (أزيد من 547 مليار سنتيم).
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن مراجعة التصريحات وإعادة تقييمها أسفرت عن تحصيل موارد ضريبية إضافية بلغت في مجموعها 17 مليارا و769 مليون درهم، أي ما يفوق 1776 مليار سنتيم.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب شددت في السنوات الأخيرة الخناق على تجار الفواتير المزورة، كما كثّفت مراقبتها لمحترفي الغش والتملص الضريبي، ما ساهم في تسجيل ارتفاعات مهمة ومنتظمة في المداخيل الضريبية، التي تجاوزت عتبة 300 مليار درهم خلال السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 14.3 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وقد شمل هذا الانتعاش كل أنواع الضرائب، حيث ارتفعت مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 13.5 في المائة لتبلغ 70.3 مليار درهم (7030 مليار سنتيم)، كما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بـ 9.5 ملايير درهم (950 مليار سنتيم)، وسجلت الضريبة على القيمة المضافة زيادة قدرها 12.4 مليار درهم (1240 مليار سنتيم).
كما ارتفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ 3.7 ملايير درهم (370 مليار سنتيم)، والرسوم الجمركية بـ 1.4 مليار درهم (140 مليار سنتيم)، والتسجيل والتنبر بـ 1.5 مليار درهم (150 مليار سنتيم).
وتواصل هذا المنحى التصاعدي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حيث حققت الموارد الجبائية زيادة بنسبة 24.2 في المائة، لتصل إلى ما مجموعه 104 ملايير درهم، أي ما يعادل 10 آلاف و400 مليار سنتيم.
