تحذير لمغاربة الخارج: بيع عقار بالمغرب دون هذه الخطوة قد يُكلفك غرامات مالية كبيرة

في ظل الارتفاع المتواصل لعمليات بيع العقارات من طرف مغاربة العالم، برزت إلى السطح إشكالية ضريبية معقدة لا يعلم بها كثيرون، قد تُفاجئ البعض منهم بمبالغ غير متوقعة من الضرائب أو تعقيدات إدارية بعد إتمام عملية البيع.

لكن ما لا يعرفه الكثير من أفراد الجالية هو أن السلطات الضريبية بالمغرب وضعت آلية اختيارية تُمكن البائع من ضبط وضعيته الجبائية مسبقاً وتفادي المفاجآت غير السارة، وهي: طلب الحصول على "رأي قبلي" من مصالح الضرائب قبل توقيع العقد النهائي للبيع.

هذه الخطوة، ورغم أنها غير إلزامية، إلا أنها تُعد طوق نجاة قانوني يُنصح به بشدة، خصوصاً وأنها تمنح البائع رؤية واضحة حول الربح العقاري الخاضع للضريبة، بل وفي بعض الحالات تفتح الباب أمام الإعفاء الكامل من الأداء.

ولتفعيل هذا الإجراء، يتوجب على البائع تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية للإدارة الجبائية، داخل أجل لا يتعدى 30 يوماً من تاريخ توقيع "الوعد بالبيع" (الكومبرومي).

لكن، هذه الخطوة تتطلب تحضير ملف ثقيل يتضمن:

نسخة من عقد الشراء السابق وعقد الوعد بالبيع.

وثائق الإرث في حالة انتقال العقار عن طريق الوراثة.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

كافة الوثائق التي تثبت النفقات المرتبطة بالعقار: مصاريف الاقتناء، الأشغال، القروض، وحتى مصاريف البيع.

بالإضافة إلى أي وثيقة يمكن أن تُساعد في تقييم الحالة الحقيقية للعقار.

وبعد تقديم الملف، تُمهل إدارة الضرائب نفسها مدة 60 يوماً للرد، وتُعتبر الوثيقة الصادرة عنها مرجعاً رسمياً لمدة 6 أشهر، تُستعمل عند التوقيع النهائي وتجنّب البائع كل خطر للوقوع في نزاع أو مراجعة ضريبية لاحقة.

جدير بالذكر أن هذه الآلية تُصبح أكثر تعقيداً في حالة الملكية المشتركة، كما هو الحال في حالات الورثة، إذ يجب على كل شريك أن يقدّم ملفه الخاص بشكل مستقل حسب حصته في العقار.

ورغم أن طلب هذا "الرأي القبلي" ليس مفروضاً قانونياً، إلا أن الخبراء يُجمعون على أنه أداة استراتيجية لحماية مصالح مغاربة العالم الذين غالباً ما يكونون بعيدين عن التعقيدات الإدارية والتشريعات المتغيرة.