ارتفاع صادرات الكازوال "المغربية" نحو إسبانيا.. وسلطات مدريد تحقق في مصدرها

أثار ارتفاع صادرات الكازوال من ميناء طنجة المغربي في اتجاه العديد من الموانئ الإسبانية جدلاً في الأوساط الإعلامية والرسمية، حيث أكدت مصادر إعلامية أن وزارة التحول البيئي بالجارة الإيبيرية عمدت إلى فتح تحقيق بغية تحديد مصدر الكازوال المذكور، وبتعبير أدق، إثبات وجود صلة مباشرة بينه وبين المنتوج الروسي المحظور من طرف الاتحاد الأوروبي منذ فبراير 2023، مباشرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. علمًا أن العديد من الدول، من بينها المغرب، لم تنضم إلى هذا الحظر، ما وفر للعملاق الروسي مسارات تجارية بديلة.

وقد أكدت مصادر صناعية متخصصة أن هذا الوقود قد يكون جزئيًا من أصل روسي، مع تأكيدها بأن تحديد مصدره يبقى أمرًا صعبًا جدًا، إن لم يكن "شبه مستحيل"، على عكس النفط الخام الذي تختلف خصائصه بحسب الحقول التي يُستخرج منها، ما يساعد على تتبع مساراته بدقة أكبر.

وكشف المصدر الإعلامي نفسه أن واردات إسبانيا من الكازوال من المغرب بلغت مستويات قياسية خلال شهري مارس وأبريل الأخيرين، حيث تحدثت مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية (CORES) عن أكثر من 123 ألف طن من الوقود القادم من المغرب، وهو رقم يفوق إجمالي ما تم استيراده خلال السنوات الأربع الأخيرة من المملكة. بالمقابل، أوضحت شركات متخصصة في مجال النقل البحري الدولي أن المغرب استورد منذ بداية العام الجاري أكثر من مليون طن من الكازوال مباشرة من روسيا.

وتعاني روسيا من العقوبات الأوروبية منذ 2014، حيث أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تمديد جميع العقوبات المفروضة على موسكو رسميًا لمدة 6 أشهر إضافية، موضحًا أن القرار تم اتخاذه يوم 26 يونيو خلال قمة بروكسل.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي قطاع الطاقة أساسًا في العقوبات المفروضة على روسيا، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الشهر أن "السلام ليس هدف روسيا"، مشيرة إلى تصعيد الضغط على موسكو بحزمة العقوبات الثامنة عشرة القاسية. وأضافت أن العقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض عقوبات على نحو 200 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل الروسي"، الذي يعمل في نقل النفط والغاز من روسيا إلى دول عديدة في أنحاء مختلفة من العالم، وهي خطوة من شأنها التضييق على صادرات موسكو من النفط والغاز.