الحكومة تصادق على مرسوم جديد للسلفات الصغيرة.. بايتاس يكشف التفاصيل والأرقام

صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يهدف إلى ضبط سقف القروض حسب طبيعة وأهداف كل مؤسسة، مشيراً إلى أن بعض هذه المؤسسات تشتغل كجمعيات، لكنها يمكن أن تتحول إلى شركات مساهمة، مما يؤثر على المبالغ المسموح بها حسب الإطار القانوني.

بايتاس أكد أن مشروع المرسوم حافظ على الحدود القصوى التي نص عليها مرسوم سنة 2019 فيما يخص الجمعيات، حيث لا تتجاوز قيمة السلفة 50 ألف درهم لتمويل أو تطوير نشاط أو تقديم خدمة لفائدة ذوي الدخل المحدود، وترتفع إلى 100 ألف درهم عند اقتناء سكن، وتصل إلى 150 ألف درهم عندما يتعلق الأمر بأنشطة مهيكلة أو ذات بعد إدماجي اقتصادي. أما في ما يخص مؤسسات التمويل الصغيرة التي تشتغل كمؤسسات ائتمان معتمدة، فقد تم تحديد السقف الأقصى للسلفات في مليون و200 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بالأموال المودعة لدى هذه المؤسسات، فقد تم تحديد 10 ملايين درهم كحد أقصى للأشخاص الذاتيين الذين يزاولون أنشطة مهيكلة (مثل التجار، المقاولين الذاتيين، التعاونيات)، بينما تم تحديد سقف 2 مليون درهم لمن يزاولون أنشطة غير مهيكلة، و400 ألف درهم برسم الادخار.

بايتاس قدم كذلك معطيات رقمية بخصوص قطاع السلفات الصغيرة، مشيراً إلى أن مجموع القروض الممنوحة حتى نهاية 2024 بلغ 9.3 مليار درهم، استفاد منها 778 ألف و404 أشخاص، 47 في المائة منهم نساء. كما أوضح أن هذه السلفات موجهة أساساً للأفراد، إذ تجاوزت القروض الفردية 6 مليارات درهم، مقابل أقل من 2 مليار درهم لفائدة المقاولات الصغيرة جداً. وأضاف أن هذا النوع من التمويل يشكل رافعة أساسية للإدماج المالي والاجتماعي، ويعكس توجه الحكومة نحو تشجيع المبادرات الذاتية ومحاربة الهشاشة.