فضيحة.. منعشون عقاريون يطالبون بـ"نوار" يصل لـ17 مليون سنتيم لشقق اقتصادية

انا رايي المتواضع ان المقاولين لي عندهم الدعم والتسهيلات الجباءية فالعقار الخاص بالسكن الاقتصادي انه عندما يجهز المقاول البنايات ديالو وتكون جاهزة للتسليم ،تسلمها منو مصالح وزارتي المالية والداخليةوهي لي تكلف باش تسلمها للناس لي تيستحقوها ،باش تحارب النوار من جهة وتحارب كذلك حتى الوسطاء

اقسم بالله قبل سنة ونصف شركة بناء بمدينة سلا طلبات لين خمسة ملاين سنتم نوار فوق ثمن 25مليون سنتم زاىد جوج مليون سنتم الفدرهم نوتيرمن اجل شراء شقه سكن قتصادي الى مبغتيش خود طابق سفلي او طبقه رباعه او خامسه بدون مصعد هد واقع يعشعه.مواطن مغربي الى تكلم وهبي وزير العدل يرميها في سجن قالك خلص سكت لاتفضح مختلسي مال عام ولا من يختلسك صوطنا على احزاب ساعه بدو صوكونا اصبحت عبيدا عندهم من بنكران الى وهبي

انا اقسم بالله العلي العظيم في طنجة بالضبط مشاريع اللي في موقع المحطة الطرقية ،سكن اقتصادي ديال 25ب 66 متر طلبت مني 23 فالنوار ،ومشروع زعمة سكن متوسط الشراء ب 11 الف درهم الدكلاراسيون 6الاف تقريبا 50مليون جاتني تخلصها نوار ومشروع اخر نفس المكان كذالك جاتني تقريبا 50مليون فالنوار نص ،بنص تقريبا في هذا المكان وما خفي كان اعظم وفوق هادشي مفيهاش الدعم كلهم لأن مساعدة الدولة دازت في الاول للمشروع ، دابا لقيت مشروع آخر ب 8 آلاف للمتر والديكلاراسيون ب 7الاف السؤال شكون غيحمي الشعب اللي تنكل من طرف الفاسدين وعصابات العقار

ظاهرة خطيرة سببها بعض المنعشسن العقاريين النوار عند شراء الشقق،وهذه الظاهرة متفشية بشكل كبير خاصة في المدن الحيوية كطنجة،هنا يأتي دورالمسؤولين ولجان المراقبة،رجاء قدموا الحماية للبسيط .......

ليس فضيحة: النوار ليس فضيحة لان العمل به موجود مهما قالت وسائل اعلامنا الرسمية وأبواقها ومهما كانت تصريحات المسؤولين التي تنفيه...والسلطات على علم به،بل وان بعضهم يتعامل به بشروط مخفضة طبعا تختلف عن باقي المواطنين...جل المنعشين العقاريين يتعاملون به بحيث لا يمكن لاي مواطن يرغب في شراء عقار:سقة او منزل او ارض الا وعليه دفع النوار...لهذا فمن يصدق ما يتم ترويجه في اعلامنا الرسمي وابواقه فهو واحد من هؤلاء: مغفل... انتهازي... وصولي.... مستفيد... او هو كل ذلك...نحن في بلد الريع،ومعنى ذلك ان الفساد جزء لا يتجزأ في منظومتنا التدبيرية.ومعه الفساد.

لا توجد شقة في المغرب سواء اقتصادية أو متوسطة او غير ذلك تباع بدون نوار

من الغرابة ان تشمل النوار مثل هذه الشقق لانها مخصصة اصلا لذوي الدخل المحدون ،فكيف لمستفيد دخله محدود ان يقبل بالنوار غير القانوني اصلا،هذا يعني ان وراء هؤلاء المستفيدين تجار ذمم يستعنلونهم فقط من اجل الربح وبذلك فهؤلاء يجب التشكيب عليهم من لوائح المستفيدين ،،وكيف يقبل انسان اصلا التدنوار المحرم دينيا وقانونيا . لمحاربة كل هذا على الدولة ان تلزم المنعش باشهار الثمن في كل الشقق اثناء بنائها وتسلسم الاثمنة للمحافظة العقارية والموثقين وان لايشرف المنعش نفسه على البيع نهائيا.

المستفيد الاول من الدعم الوطني للسكن هو المنعش العقارى الذي رفع من ثمن العقار بما يعادل قسط الدعم اي بسبع او عشرة ملايين،اما النوار فلا حديث ولا حرج عليه فمثلا بمدينة وجدة طلب من زيتونة ستة عشرة مليون نوار ما يعادل نصف ثمن الشقة المراد التصريح به،فعلى الدولة ايجاد حل اخر الدعم او الخال جهاز الدولة في عملية البيع اي الجهاز الذي له معايير ثمن كل حي وكل سكن لإحياء مدينة ما

هاته الأشياء بطنجة عادية حيت يصل النوار إلى اكتر من 35 مليون سنتيم اي اكتر من تمن الشقة المصرح به أي 25 مليون سنتيم اي ان تمن الشقة يصل إلى 60 مليون سنتيم لا من حسيب ولا رقيب

هذه الأمور تجاوزت التهرب الضريبي وتعتبر رشوة لهذا يجب متابعة المشتري لانه هو الفاعل الرئيسي في استفحال الظاهرة

لك الله يا مواطن البسيط.مافيا العقار تجبرت.ويجب وضع حد لهدا النوار الذي يوجد في جميع مدن المملكة

القطاع تعمه الفوضى بسبب ان العديد من الناس جعلوا من الشقق مجال للاستثمار حيث انهم يحولونها الى شقة مفروشة بدون رخصة وبدون تامين واداء الضريبة على الدخل والمسؤول عن هذا هو السلطة التي لم اطار قنوني لهذا النوع من الاستثمال الذي جعل سكن الفقراء يتحول الى استثمار سياحي

يجب تشكيل لجنة للمراقبة في هذه المذنب تتكون من الباحثين في الاسعار التابعين لوزارة الداخلية وممثلين عن مصلحة الضرائب قصد اتحاد المتعين في الموضوع كفى من مراقبة البقال على 10 سنتيم

لقد عم النوار حتي اضحي حقيقة ليس للمواطن مهرب منه حتي الصحة +الموطن ان قام بعملية وله تغطية صحية عند خروجه من المصحة ياذي النور دون سابق اعلام انه منكر كبير لك الله يامواطن

فعلا الحكومة على علما بما يجري.فالمنعش العقاري له دعم من كل الجهات وحين يكون ثمن الشقة 30 مليون يببعها لك ب40 مليون فتنفص من هذا الثمن دعم الدولة لتصل إلى الثمن الذي يريده المنعش العقاري.وياريث تكون شقة مكتملة الاوصاف.والحل يجب ان يكون تحت إشراف وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير بالطرق النزيهة

النوار والطمع الزائد غادي يخرج على البلاد والعباد خاصة في مجال السكن والصحة حتى الطبيب ولا تايقول ثمن العملية ويحط لك في الوراق ثمن اقل باش يحصل على هامش الربح اكبر بعيدا عن اعين الضرائب الله يكون في عون الدرويش اصافي