التامني تنتقد الإجراءات الزجرية ضد الدراجات النارية الصغيرة وتحذر من تأثيرها المباشر على قوت فئات عريضة من المغاربة

وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى كل من رئيس مجلس النواب ووزير النقل واللوجيستيك، انتقدت من خلاله الإجراءات التنظيمية الأخيرة المتعلقة بالدراجات النارية ذات سعة 49 سنتيمتر مكعب، وما يترتب عنها من آثار اجتماعية واقتصادية على المواطنين.

وأشارت "التامني" عبر مراسلتها إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف عمليات المراقبة الطرقية لهذه الدراجات، مستندة إلى الفصل 157 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وهي العملية التي رافقها فرض غرامات مالية تتراوح بين 30 آلاف و5 آلاف درهم، وقد تصل أحياناً إلى الحبس ومصادرة الدراجة، خاصة مع استخدام أجهزة قياس السرعة الحديثة.

واعتبرت النائبة أن هذه الإجراءات الزجرية تصطدم بدور هذه الدراجات الحيوي في حياة المواطنين، خصوصاً الشباب والعاملين في قطاع التوصيل والخدمات، حيث تشكل مصدر رزقهم الأساسي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. كما لفتت الانتباه إلى التناقض بين تسهيل استيراد وتسويق هذه الدراجات من قبل المصالح المختصة وبين معاقبة المواطنين الذين اقتنوها بحسن نية.

وتساءلت التامني عن غياب أي حملة تحسيسية وطنية تشرح المقتضيات القانونية والتقنية للمواطنين قبل الشروع في تنفيذ عمليات المراقبة المكثفة، مشيرة إلى أن هذا الأمر خلق ارتباكاً وأثر سلباً على استقرار الفئات الهشة اجتماعياً واقتصادياً.

وطالبت النائبة الوزير بالرد على مجموعة من التساؤلات المحورية، أبرزها: الإجراءات التحسيسية التي قامت بها الوزارة، تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه التدابير، التناقض بين تسويق الدراجات ومعاقبة المستعملين، والخطط المستقبلية لتبني استراتيجية شمولية توازن بين السلامة الطرقية وحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة.

هذه المراسلة تفتح نقاشاً واسعاً حول جدوى المقاربات الزجرية في مجال النقل، ومدى مراعاتها للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، خصوصاً الشباب الذين يعتمدون على الدراجات النارية الصغيرة كمصدر أساسي للرزق.