أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
كشفت مجلة جون أفريك أن البنك البريطاني الرقمي Revolut دخل في مفاوضات أولية مع بنك المغرب خلال شهر غشت الماضي، من أجل استكشاف إمكانية دخوله السوق الوطنية، في خطوة قد تُحدث زلزالا حقيقيا داخل قطاع يُوصف منذ سنوات بـ"المحتكر والمتغوّل".
Revolut، الذي تُقدَّر قيمته بأزيد من 33 مليار دولار ويُصنَّف كأغلى شركة "فينتك" في أوروبا، اختار المغرب ليكون أول بوابته نحو القارة الإفريقية.
وحسب المعطيات ذاتها، يُعوَّل على Revolut لتقديم خدمات مالية رقمية بأسعار شبه مجانية، ما قد يضع حدا لسياسة الرسوم المرتفعة التي تنهك جيوب المغاربة، حيث تصل مصاريف الحسابات والبطاقات والعمليات البنكية إلى ما بين 1000 و2000 درهم سنويا، بينما حصدت الأبناك المغربية ما يقارب 10 مليارات درهم من العمولات في سنة 2024 وحدها، وهو ما جعل الكثيرين يعتبرون أن "الزبون المغربي لم يعد عميلا بل مجرد ريع" بالنسبة للمؤسسات البنكية الكبرى كـ"التجاري وفا بنك" و"البنك الشعبي" و"بنك إفريقيا".
لكن هذا "الزلزال المالي" المرتقب يواجه عوائق تنظيمية وقانونية، إذ ما تزال التشريعات المغربية متأخرة عن الركب العالمي، فقانون حماية المستهلك 31-08 يفتقد للوضوح في ما يخص تعويض المتضررين من عمليات الاحتيال البنكي، فيما قانون حماية المعطيات الشخصية 09-08 يبدو متجاوزا أمام تحديات الذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية.
وهنا يطرح السؤال الكبير: هل ستتجرأ الدولة على فتح السوق أمام منافسة حقيقية تعود بالنفع على المواطن، أم ستواصل حماية "الأوليغارشية البنكية" التي راكمت الثروات على حساب المستهلك المغربي؟
