أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
تعيش السوق المغربية أزمة بسبب حجز أطنان من الحقائب المدرسية المستوردة في ميناء الدار البيضاء، بدعوى عدم مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة في المغرب.
وتقدر الخسائر المالية التي تكبدها المستوردون بملايين السنتيمات، خاصة مع اقتراب الموسم الدراسي، إذ يؤدي التأخير في تسويق هذه البضائع إلى تراجع الطلب وركود المبيعات، إضافة إلى تكاليف إضافية مرتبطة بالتخزين والنقل.
ويؤكد المهنيون أن هذه الحقائب المستوردة من أسواق دولية مختلفة خضعت لفحوصات تثبت جودتها وسلامتها، وهم مستعدون لإخضاعها لمزيد من التحاليل داخل مختبرات وطنية أو دولية معتمدة.
كما يحذرون من أن استمرار الحجز قد يفتح المجال للاحتكار وارتفاع الأسعار، مما يزيد العبء على الأسر المغربية في فترة الدراسة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تشديد السلطات المغربية على مراقبة جودة السلع المستوردة، خصوصاً تلك الموجهة للأطفال، في إطار حماية المستهلك ومكافحة السلع المقلدة أو منخفضة الجودة. إلا أن المهنيين يرون أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل مفاجئ وبدون إشراكهم تسبب في ارتباك السوق وهدد استقرار آلاف الأنشطة التجارية.
وعلى خلفية هذه الأزمة كشفت مصادر متطابقة عن انعقاد لقاء جمع المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة بعدد من كبار مستوردي الحقائب وممثلي جمعية التجار بسوق درب عمر، حيث تعهد المسؤول بنقل الإشكالات إلى المصالح المركزية لدراستها وإيجاد حلول مناسبة توازن بين حماية المستهلك ومصالح المهنيين.
