أخبارنا المغربية - حنان سلامة
أثار تقرير حديث للبنك الدولي جدلاً واسعاً بعد أن أوصى بضرورة رفع سن التقاعد في المغرب إلى 70 سنة، معتبرا أن شيخوخة الساكنة ستشكل تهديداً حقيقياً لصناديق التقاعد والمالية العمومية.
وأوضح التقرير أن نسبة إعالة المسنين سترتفع من 11% سنة 2020 إلى أكثر من 26% بحلول 2050، وهو ما قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة إن لم يتم اتخاذ إصلاحات عاجلة، أبرزها تأخير سن الإحالة على التقاعد وتشجيع كبار السن على الاستمرار في العمل لفترة أطول.
لكن هذه التوصية قوبلت برفض واسع في الشارع المغربي، حيث اعتبرها موظفون ونقابيون استهدافاً مباشراً لحقوق الشغيلة ومحاولة لتحميل الأجراء ثمن فشل تدبير صناديق التقاعد.
فالمغاربة، حسب التقرير نفسه، يعانون ابتداءً من سن الـ55 من أمراض مزمنة كالقلب والسكري، ما يجعل استمرارهم في العمل تحدياً قاسياً على حساب صحتهم وحياتهم.
وبينما يبرر البنك الدولي خطوته بكونها ضرورة اقتصادية، يرى المنتقدون أنها تمثل "إجهازاً على المكتسبات الاجتماعية" وتهديداً للاستقرار الاجتماعي.
