أخبارنا المغربية- الرباط
النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر (SNMSL) عبّرت عن رفضها لما اعتبرته "عدم شرعية" قرار تأجيل الانتخابات المهنية، داعية إلى إصلاح عاجل للقانون رقم 08-12 المنظم لعمل الهيئة.
ووفق بلاغ للنقابة، اعتبر المجلس الوطني الموسع، المنعقد بالدار البيضاء بمشاركة ممثلين عن جميع جهات المملكة، أن المبررات التي اعتمدتها الجهات المعنية لتأجيل الانتخابات "تفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأكد المجلس على "شرعية" الانتخابات القطاعية منذ دخول القانون 08-12 حيز التنفيذ سنة 2013، الذي يكفل للأطباء الأحرار حق اختيار ممثليهم. كما دعا إلى إشراك فعلي للأطباء الأحرار في عملية إصلاح القانون من خلال تشكيل لجنة قانونية متخصصة.
وفي ما يخص الضمان الاجتماعي، أعربت النقابة عن رفضها لما وصفته بـ"الأعباء الاجتماعية المفرطة"، مطالبة بإعادة النظر بشكل عادل في مستويات الاشتراكات لتكون متوافقة مع الممارسات المعمول بها لدى باقي المهن الحرة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ممارسة الطب الحر، واقترحت تشكيل لجنة اجتماعية ومالية لذلك الغرض.
واختتمت النقابة بيانها بتأكيد التزامها بالدفاع عن كرامة الأطباء الأحرار، والحفاظ على شرعية المؤسسات المهنية، وخدمة مصلحة المرضى، مع التشديد على المشاركة الفعّالة في إنجاح إصلاح النظام الصحي وتعميم الحماية الاجتماعية.
