هذه هي خطة الحكومة لإنعاش التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب

دخلت تجربة التمويل الأصغر بالمغرب مرحلة جديدة بعدما أقرّت السلطات إطارا قانونيا حديثا يمنح مؤسسات "الميكروفاينانس" صلاحيات أوسع من مجرد منح قروض صغيرة للفئات الهشة، لتتحول إلى فاعل اقتصادي قادر على تعبئة الادخار، دمج الخدمات الرقمية، وتمويل مشاريع أكثر طموحا. الهدف المعلن هو تمكين الحرفيين، التجار الصغار، والشباب حاملي المشاريع من ولوج أدوات مالية مرنة تعزز دينامية الاقتصاد الوطني وتفتح الباب أمام ازدهار حقيقي قائم على المبادرة الفردية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستتمكن مؤسسات التمويل الأصغر من رفع سقف القروض الممنوحة لتواكب احتياجات من يسعون لتوسيع أنشطتهم أو تحديث ورشاتهم أو هيكلة تعاونياتهم، مع تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية كالمحافظ الإلكترونية وخدمات الأداء عبر الهاتف. ويرى خبراء القطاع أن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على البعد الاجتماعي لهذه المؤسسات، وفي الوقت ذاته تمكينها من تقديم منتجات أكثر تطورا تستجيب لانتظارات شريحة واسعة من المستفيدين.

ويرى كريم زيتوني، المدير التنفيذي لشركة Sispay، أن تقوية الميكروفاينانس لا يعني تحويلها إلى بنوك، بل تعزيز رسالتها الاجتماعية حتى تصل إلى جمهور متنوع وبأدوات أكثر نجاعة، مشيرا إلى أن نجاح هذه الإصلاحات رهين بوجود إطار قانوني موثوق، وتأهيل الكفاءات، ونشر ثقافة التربية المالية. 

ومع دخول هذه الرؤية حيز التنفيذ، يراهن المغرب على تحويل المبادرات المحلية الصغيرة إلى رافعة حقيقية للنمو والازدهار الاقتصادي.