بعد توقيف الحملة.. المغرب يتجه لاتخاذ إجراءات مشددة بخصوص الدراجات النارية

تتجه السلطات المغربية نحو اعتماد إجراءات جديدة أكثر صرامة لمراقبة الدراجات النارية القادمة من الخارج، وذلك عقب القرار الصادر يوم 21 غشت الماضي بتعليق العمل بجهاز قياس السرعة “Speedometre”.

وحسب تقارير إعلامية ، فقد تقرر إحداث خلايا مشتركة على مستوى الموانئ ونقط العبور، تضم ممثلين عن إدارة الجمارك والقطاعات المعنية، للتأكد من مطابقة الدراجات قبل السماح بولوجها السوق الوطنية، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الاستيراد على الشركات، وضمان احترام المعايير التقنية المصادق عليها.

المعطيات ذاتها أكدت أن القرار يأتي في ظل الارتفاع الكبير في واردات الدراجات، خاصة القادمة من الصين، حيث تواصل لجنة تقنية دراسة تعديلات على مقتضيات القانون 111.1579 المتعلق بالدراجات ثلاثية العجلات “التريبورتور”، مع التشديد على إلزامية المصادقة التقنية. كما ينتظر أن تتم مراجعة الإطار القانوني برمته لتعزيز الرقابة وضمان مطابقة المركبات للمعايير، على أن تتم إعادة العمل بجهاز “Speedometre” بعد دراسة شاملة، مع إلزامية احترام السرعات القانونية المحددة في 45 كلم/س لفئة Cyclomoteurs و50 كلم/س لبقية الدراجات النارية.