أخبارنا المغربية - الرباط
في خضم الجدل الدائر حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، خرجت جمعية المصحات الخاصة بالمغرب ببيان رسمي نفت فيه بشكل قاطع توصلها بأي دعم مالي أو لوجستي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن كل ما يُروج بهذا الخصوص عار من الصحة ويُسيء لصورة القطاع الخاص الذي يتحمل، بحسب تعبيرها، جزءا كبيرًا من الأعباء الصحية في البلاد.
ويأتي بيان الجمعية ردا على تصريحات وزير الصحة، البروفسور التهراوي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قبل أيام، حيث أعلن عن توقيف الدعم المخصص للمصحات الخاصة، معتبراً أن القرار ليس اعتباطيا، بل نابع من قناعة مفادها أن المصحات الخاصة لا يجب أن تحل محل المستشفيات العمومية في أداء أدوارها.
وأكدت الجمعية في بيانها أن المصحات الخاصة لم تستفد من أي دعم مباشر أو غير مباشر من الدولة، لا خلال فترة جائحة “كوفيد-19” ولا بعدها، مشيرة إلى أن جميع التكاليف التي تحملتها خلال تلك المرحلة كانت من مواردها الذاتية، وأنها ساهمت بشكل فعّال في مواجهة الأزمة الصحية عبر استقبال المصابين وتوفير الأطر والتجهيزات الطبية، دون أن تتلقى في المقابل أي تعويضات مالية أو امتيازات ضريبية.
كما عبرت الجمعية عن استغرابها من استمرار ترويج معلومات غير دقيقة من قبل بعض الأطراف، معتبرة أن مثل هذه الادعاءات تُحدث التباسًا لدى الرأي العام وتمسّ بمصداقية المصحات الخاصة التي تُعد شريكًا أساسيا في المنظومة الصحية الوطنية.
وطالبت الهيئة المهنية وزارة الصحة بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول طبيعة الدعم الذي تم الحديث عنه، إن وجد، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لتعزيز التعاون مع السلطات العمومية في إطار شراكة شفافة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميم التغطية الصحية الشاملة.
