أخبارنا المغربية - محمد اسليم
نجحت المعارضة مدعومة بعدد من نواب الرئيس في الإطاحة بمشروع ميزانية 2026، وذلك خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري والتي انعقدت أول أمس الجمعة.
وصوّت 11 عضوا ضد المشروع بينهم نائبان للرئيس وكذا رؤساء 3 لجان دائمة تتضمن المالية والشراكات والمرافق العمومية، إلى جانب نوابهم، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت ما اعتبره متتبعون للشأن المحلي بقلعة السراغنة تفعيلا لانقسام مرتقب وسط أغلبية الرئيس الحالي، بالمقابل صوّت بنعم لمشروع الميزانية 10 مستشارين جماعيين فقط، بينهم رئيس المجلس خالد لمعزز، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، في حين سجل غياب 4 أعضاء عن أشغال الدورة.
المعارضون برّروا قرارهم برفض مشروع الميزانية بعدة ملاحظات من بينها “عدم توصلهم بالوثائق التفصيلية المتعلقة بالميزانية في الوقت المناسب”، وكذا “تضخيم بعض بنود الميزانية دون مبررات واضحة”، و”عدم إشراك باقي مكونات المجلس في بلورة الخطوط العريضة لمشروع الميزانية”.
كما عبر المعنيون عن استيائهم من ”عدم احترام مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، لاسيما ما يتعلق بإعداد مشروع الميزانية وعرضه على المجلس وفق المساطر والآجال القانونية المعمول بها”.
