أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت "أخبارنا المغربية" أن السلطات المحلية بمدينة بني ملال تشن حملة واسعة ضد تجار الغازوال والبنزين غير القانونيين الذين يمارسون نشاطاتهم على المحاور الطرقية الرئيسية. الحملة التي لاقت استحسان المواطنين، إلى جانب عموم الفاعلين وخاصة فئة المهنيين، تهدف إلى وضع حد لهذا النشاط الذي يشكل تهديدًا لحياة المواطنين وممتلكاتهم في ظل غياب أدنى شروط الأمان والسلامة اللازمة لتجارة هذه المواد شديدة الاشتعال.
الحملة، التي تتم تحت إشراف السلطات المحلية، وبالخصوص باشا المدينة، وبدعم من أعوان السلطة ووحدات القوات المساعدة وبتنسيق مع عناصر الأمن الوطني، أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المحروقات، بالإضافة إلى آليات ومعدات تُستخدم في تخزينها وتسويقها.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد عبرت عن قلقها البالغ من "تغول السوق الموازية للمحروقات". وأوضحت أن هذه السوق تعتمد على ممارسات غير قانونية، مثل تحويل المحطات إلى محطات متنقلة، وإنشاء مستودعات وخزانات "سرية" أو "ظاهرة" دون معايير أو ضوابط قانونية، مما يشكل خطرًا على سلامة الورش والساكنة. كما نبهت إلى أن هذه الظاهرة تهدد بشكل مباشر مستقبل أصحاب المحطات، خاصة مع ارتفاع الأسعار التفضيلية التي يقدمها كبار الزبائن والتي تتجاوز مداخيل المحطات، مما يخرجها من دائرة المنافسة الشريفة ويعرضها لخطر الإفلاس. وأكدت الجامعة أن القطاع مهدد فعلاً بـ"السكتة القلبية" نتيجة تضخم عدد المحطات وتغول المنافسة غير المتكافئة.
