أخبارنا المغربية- محمد اسليم
أثار النائب البرلماني عبد الله بووانو، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، جدلاً واسعاً بعد كشفه معطيات مثيرة حول اجتماع عقدته وزارة الانتقال الطاقي يوم 11 شتنبر 2025، لمناقشة آلية “وضع علامات على المنتجات النفطية”، وهي خطوة أعلنت الحكومة تبنيها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لمكافحة الغش والاحتيال الضريبي في قطاع المحروقات.
بووانو، الذي ثمّن في سؤاله الكتابي للوزيرة نية الحكومة في تفعيل هذه الآلية، عبّر في المقابل عن استغرابه من اقتصار الاجتماع على شركات محددة دون إشراك باقي الفاعلين، معتبراً أن هذا الإقصاء يثير “الشكوك حول خلفيات العملية ومدى التزام الوزارة بمبادئ الشفافية والمنافسة الحرة”، وأكد البرلماني أن اتخاذ قرارات “أحادية الجانب” في هذا الملف قد يخدم مصالح أطراف دون أخرى، خصوصاً الوافدين الجدد إلى السوق الذين لم تتم استشارتهم أو تمثيلهم.
كما وجّه بووانو انتقادات لاذعة لما وصفه بـ"الانفراد بتعيين شركة واحدة لتولي مهمة الوسم دون فتح مناقصة أو مشاورات"، مبرزاً أن تكلفة العملية، التي تُقدر بنحو 60 درهماً للمتر المكعب، ستنعكس مباشرة على المستهلك المغربي. واختتم النائب البرلماني سؤاله بدعوة الوزيرة إلى توضيح حيثيات الاجتماع وأسباب الإقصاء، مع المطالبة بـ“إطلاق حوار جاد يضمن المصلحة العامة واحترام قواعد المنافسة”.
