أخبارنا المغربية - أحمد الميموني
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية عن قرار مفاجئ يستثني السوق المغربية من موسم تصدير التمور الجديد لعام 2025-2026، الذي بدأ رسميًا في 13 أكتوبر الجاري.
القرار جاء وفق بلاغ صادر عن المجمع المهني المشترك للتمور، الذي أشار إلى أن مجلس الإدارة اجتمع في 10 أكتوبر واتخذ قرار السماح بتصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية، باستثناء السوق المغربي، دون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء المفاجئ.
وفي وقت سابق، كان السوق المغربي يمثل الزبون الأول للتمور التونسية في الموسم الماضي، حيث سجلت صادرات تونس من التمور نحو 127.2 ألف طن، شكلت السوق المغربي منها حوالي 18% وفقًا للبيانات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة التونسي.
القرار يثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية واللوجستية الوثيقة بين البلدين. هل هذا القرار يرتبط بتحديات لوجستية أو خلافات اقتصادية غير معلنة؟ أم أنه يأتي في إطار حسابات تجارية جديدة؟ علامات استفهام تظل قائمة حول دوافع هذا القرار الذي قد يؤثر على حركة التجارة بين البلدين.
