معدل نمو الاقتصاد الوطني يتجاوز معدلات دول منطقة شمال إفريقيا

توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق نمو الاقتصاد الوطني نسبة أعلى من اقتصادات باقي دول منطقة شمال إفريقيا، جاء ذلك في تقرير صادر عن هذه المؤسسة أخيرا بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، أن هذا المعدل سيصل السنة الحالية 4,4 في المائة، مقابل توقع معدل عام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حدود 3,3 في المائة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتصدر المغرب قائمة دول منطقة شمال إفريقيا بنسبة نمو للاقتصاد الوطني بلغت 4,4 في المائة، بينما تحل مصر ثانية بنسبة نمو 4,3، متبوعة بموريتانيا بنسبة 4,0 في المائة فالجزائر بنسبة 3,4، ثم تونس بنسبة 2,5. في حين حقق الاقتصاد العالمي نسبة نمو قدرها 3,2 في المائة.

ووفق هذه التوقعات سيتجاوز معدل نمو الاقتصاد المغربي، معدلات عدد كبير من اقتصادات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بما فيها عدد من الدول مصدرة للنفط، ليحل ثانيا بعد الاقتصاد الإماراتي الذي حقق معدل نمو نسبته 4,8 في المائة.

الاقتصاد الوطني، سجل حسب أرقام صندوق النقد الدولي، قفزة نوعية بانتقال نموه من 3,8 في المائة العام الماضي إلى 4,4 السنة الجارية، مع توقعات باستقرار هذه النسبة خلال السنة المقبلة. ويعود صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات العالمية، بحسب تقارير سابقة، إلى الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة بتوجيهات ملكية، كما يعكس قوة الاقتصاد المغربي وتماسك نظامه المالي.